بايد دانست كه لازم است مفتى ، مسلمان و مكلّف و فقيه و عادل باشد .شرائط فقاهت آن گاه در مفتى فراهم مىآيد كه او به شناخت احكام از طريق استنباط آنها از ادلّه تفصيلى آن يعنى كتاب و سنت و اجماع و ادلّه عقل و امثال آنها قيام كند ، ادلهاى كه در جاى خود مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است .شناخت احكام شرعى با چنين شرايط در صورتى كامل مىگردد كه مسائل مطالب زيربنايى آن از قبيل : اثبات صانع و صفات او شناخته شود ، شناختى كه حصول ايمان انسان بر آن متوقف است ، بايد پيش از استنباط احكام شرعى ، مسائل مربوط به نبوت ، امامت ، معاد كه از مسائل كلامى است شناسايى شود ، چنان كه بايد علوم زيربنايى شناخت ادله از قبيل : صرف ، نحو ، لغت ، در محدوده ادبيّات عرب و شرايط حدود برهان در علم منطق و اصول فقه و حقايق مربوط به احكام شرعى از آيات قرآنى و احاديث مربوط به احكام شرعى و علوم حديث ، چه از لحاظ متن و چه از لحاظ سند را تحصيل كند و آن كه اين تحصيل براساس اطلاع از اصل صحيحى انجام گيرد ، اصلى كه بتواند به هنگام نياز بدان مراجعه نمايد .مفتى بايد موارد اختلاف و اتفاق علما و فقها را در مسائل شرعى بشناسد به اين معنى كه بايد بداند مسئلهاى را كه درباره آن فتوا مىدهد مخالف اجماع علما نباشد .بلكه بايد بداند كه رأى او با رأى و نظر عدهاى از فقهاى پيشين موافقت دارد ،يا رأى او به ظنّ قوى درباره مسئلهاى است كه فقهاى پيشين درباره آن سخنى به ميان نياوردهاند ، بلكه آن مسئله از مستحدثات بوده كه در عصر او و يا عصرى نزديك به زمان او پديد آمده است و يا آن كه خود داراى ملكه نفسانى و قوه و نيرويى قدسى و ملكوتى باشد كه بتواند فروع و جزئيات احكام را از اصول و كليات آن به دست آورده و هر قضيهاى را به ادلّه مناسب آن ارجاع دهد .مطالب فوق مجموعه شرايط و امورى است كه درباره مفتى مطلق و مستقل معتبر و لازم مىباشد ، تا بتواند در مورد تمام احكام فرعى و ابواب مختلف فقهى اظهار نظر نموده و مستقلاً فتوا صادر كند .اگر شرايط و اوصاف مذكور در فردى فراهم آيد بر او واجب است كه در مورد هر مسئله فقهى و احكام فرعى مورد نياز خود و ديگران تمام وسع و طاقت و كوشش خود را به كار گيرد تا به توضيح و بررسى آن از طريق ادله تفصيلى بپردازد .با توجه به مقدماتى كه گذشت و تا اندازهاى عظمت و اهميت مسئله فتوا روشن شد اكنون وقت آن است كه به توضيح روايت حضرت صادق عليهالسلامدر كتاب « مصباح الشريعة »توجه كنيد .كسى كه با باطن پاكش و خلوص علم و نيّتش و طهارت ظاهر و باطنش و برهان و مستمسكى از خدايش ، دنبال پيدا كردن احكام شرعى از ادله تفصيليهاش نباشد حق فتوا ندارد و حكم دادن بر او حلال نيست كه فتوا حق نفس زكيّه و باطن پاك از آلودگىها و عقل سالم و نيت خالص و صفاى درون و دارنده حكمت الهى است .