منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ^{( 1 )} .

يعنى انه يقام عليه الحد مطلقا و لو في حال جنونه .

و هذه الرواية و ان ورد في عاقل عرض عليه الجنون بعد ما أوجب عليه الحد لكن لا فرق بينه و بين الادوارى في دور عقله .

و لكن هنا احتمالان يرتفع بكل واحد منهما الاستبعاد المذكور عن اقامة الحد في حال الجنون .

أحدهما : انه يحتمل كون المراد من : ( خولط ) ضعف العقل و ما هو كمقدمات الجنون لا الجنون المحض فانه لا معنى لجلد المجنون و هو لا يدرك لماذا يجلد و ما هو الاثر المترتب على ذلك ؟ .

ثانيهما : انه و ان كان الجنون هو الجنون المصطلح الخالص الا ان المراد من قوله : كائنا ما كان ، ليس هو ما ذكر من تعميم الحكم بالنسبة إلى حال العقل و الجنون بل المراد ان الحد لا يسقط عنه مطلقا و ان كان بعد ، مجنونا الا ان ذلك لا يلازم إيقاع الحد و إقامته ايضا في حال الجنون فلو فرض ظهور ( خولط ) في الجنون فلا بد من ان يكون المراد من : كائنا ما كان ، ما ذكرنا ، حتى يرتفع الاشكال و لا يراد منه الجنون و غيره عقلا و الا فليشمل حال النوم و اليقظة بل و حال الموت ايضا .

لا يقال : ان الاطلاق بمناسبة الحكم و الموضوع يشمل خصوص حالتي الجنون و العقل دون تلك الحالات المختلفة كالنوم و الموت و غير ذلك ^{( 2 )} .

لانا نقول : ان الاطلاق منصرف عن الضرب في حال الجنون لانه لغو و قبيح عقلا إذا فلا بد من ان يراد من قوله : كائنا ما كان ، ان الحد عليه مطلقا الا انه يقام عليه بعد افاقته .

و على الاجمال فلا بد من الاخذ بواحد من هذين الاحتمالين فان الجلد في حال الجنون المحض مما لا يساعده العقل بل ينكره اشد الانكار .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 9 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .

2 - أورده هذا العبد .