منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

الله تعالى .

ثم انه مع ما تقدم من عدم الخلاف في المسألة نرى ان المحقق نسبها إلى القيل و لم يعين القائل .

قال في المسالك : و نسب الحكم إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله ، و وجهه ان ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير و الاصل عدم سقوطه بمقابلة الاخر بمثله بل يجب على كل منهما ما اقتضى فعله فسقوطه يحتاج إلى دليل كما يسقط الحد عن المتقاذفين بالنص انتهى كلامه قدس سره الشريف .

و قال السيد في الرياض بعد ان احتمل عدم الخلاف في المطلب : و لكن نسبه الماتن في الشرايع إلى القيل المشعر بالتمريض ، وكأن وجهه ان ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير و الاصل عدم سقوطه بمقابلة الاخر بمثله [ إلى آخر ما كان في المسالك ] ثم قال : و له وجه لو لا الشهرة القريبة من الاجماع المؤيدة بفحوى جواز الاعراض عنهم في الحدود و الاحكام فهنا أولى ، و ما دل على سقوط الحد بالتقاذف كالصحيحين في أحدهما عن رجلين افترى كل واحد على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد و يعزران و التعزير أولى .

و فى التاييد الثاني نظر بل ربما كان في تأييد الخلاف أظهر فتدبر انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .

أقول : اما الشهرة فقد ذكرنا ذلك و اما الوجهان اللذان ذكرهما في تأييد المطلب فالأَول هو فحوى جواز الاعراض عنهم في الاحكام و الحدود .

و فيه ما ذكرناه آنفا فلا يتم التأييد به .

و اما الثاني فبيانه ان صريح الصحيحين الواردين في رجلين افترى كل منهما على الاخر هو سقوط الحد عنهما فإذا كان الحد يسقط عنهما بالمقابلة بالمثل في القذف فالتعزير أولى بالسقوط بسبب المقابلة بالمثل في السب .

و فيه ما أورده بنفسه فان سقوط الحد هناك لا يدل على سقوط التعزير هنا فان الحد أقوى و هذا بخلاف التعزير فانه لا مؤونة في أقامته فربما يرفع الشارع الاقوى و هو لا يقتضى سقوط العقوبة الاضعف .