منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

المؤمنين عليه السلام بسوء و كان في الحقيقة مباح الدم لذلك الا ان الامام الصادق عليه السلام أراد ان لا يتعرض هشام لقتله فيثير نار الفتنة و لذا ذكر ما يكون بظاهره عذرا في ترك الاقدام على قتله .

و مفاد استدراكه رحمه الله بعد هذا التوجيه ، هو انه يمكن ان يكون ذاك الشخص كان يذكر الامام بسوء الا انه لم ينته ذكره إلى حد الشتم الموجب للكفر و القتل بل كان مجرد اظهار الشكاية و عدم ارتضائه عنه عليه السلام .

و قوله : بل نفى امامته يمكن ان يكون عطفا على مدخول إلى فيكون المراد انه لم ينته ذكره له إلى الشتم بل و لا إلى نفى امامته بل كان في اطار الشكاية عنه .

و على الجملة فعلى هذا لم يكن مباح الدم و كان عليه السلام قد نهى عن قتله جدا لا لعدم اثارة نار الفتنة .

و على التوجيه الثاني يحمل الاستفهام على الانكاري لا الحقيقي فكان عليه السلام قد أنكر كون هذا الشخص ممن له نصيب من محبة أمير المؤمنين عليه السلام على ما كان يظهره و يدعيه بعد ان كان يذكره عليه السلام بسوء .

و عليه فيكون قول الراوي بعد ذلك تكرارا لما ذكره أولا ، لا جوابا عن السوأل حيث ان الاستفهام لم يكن حقيقيا و بنا ا على هذا ايضا كان هذا الشاتم مباح الدم .

و على الاحتمال الثالث اى رجوع ضمير ( له ) إلى ( ذكره ) يكون المراد انه هل يسري ذكره لي بسوء إلى جدي الامجد أمير المؤمنين عليه السلام فيذكرنى و يذكر آبائى بسوء أو انه يقتصر على ذكرى بسوء و قد اجابه بانه يذكر أمير المؤمنين عليه السلام ايضا بسوء ، فهذا ايضا مباح الدم .

و على الوجه الرابع فقد سئل الامام عليه السلام عن انه هل لهذا الشخص نصب العداوة لامير المؤمنين صلوات الله عليه حتى يكون ناصبيا و من الذين نصبوا العداوة له عليه السلام ام لا فقد وقع تصحيف في ضبط اللفظ فكتب ( نصيب ) بدل ( نصب ) و قد اجاب الراوي بانه يظهر العداوة و النصب ، و على هذا ايضا كان هذا الشخص مباح الدم و هو واضح .