منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

طهارتها المصرحة بها على لسان الله سبحانه في القرآن الكريم .

و لا يخفى ان ما افاده بالنسبة إلى ام النبي الاكرم فهو بعينه جار بالنسبة إلى ام أمير المؤمنين عليه السلام بل و أمهات الائمة ، الطاهرات جمع و منهن خديجة سلام الله عليها فانهم صلوات الله عليهم كانوا أنوارا مطهرة من الارجاس و الانجاس بأنفسهم و آبائهم و أمهاتهم و نقرأ في الزيارات : اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة لن تنجسك الجاهلية بأنجاسها .

ثم تعرض رحمه الله للسب و حاصل ما افاده ان سب فاطمة سلام الله عليها موجب للارتداد و القتل و لعله من جهة العلم بكونها كاولادها الائمة سلام الله عليهم في الاحترام .

و اما سب فاطمة كاخواتها فان كان بحيث رجع إلى صدق سب النبي فحكمه كسابقه و الا فلا .

و قال الشهيد في اللمعة : و قاذف ام النبي مرتد يقتل و لو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة .

و قال في الروضة بشرح العبارة : كما لا تقبل توبته في غيره على المشهور و الاقوى قبولها و ان لم يسقط عنه القتل ، و لو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا و هذا بخلاف ساب النبي صلى الله عليه و آله فان ظاهر النص و الفتوى وجوب قتله و ان تاب و من ثم قيده هنا خاصة و ظاهرهم ان ساب الامام كذلك .

و فى الجواهر عن حاشية الكركي على اللمعة : و لو قذف النبي صلى الله عليه و آله فهو مرتد و وجب قتله و لا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة و كذا لو قذف ام النبي صلى الله عليه و آله أو بنته و كذا ام الامام عليه السلام أو بنته انتهى .

ثم قال بعد نقل هذه الكلمات : قلت : لا يخفى عليك صعوبة اقامة الدليل على بعض الاحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة و هي زوجة النبي صلى الله عليه و آله الخ .

أقول : اما بالنسبة للتوبة فظاهر النصوص و الادلة قبولها و ان لم يرتفع حكم القتل و ذلك لشمول ادلة التوبة معصية السب ايضا .