منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و فى المسالك : مذهب الاصحاب ان عصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله اعلاه يصير بمنزلة الخمر في الاحكام .و فى الروضة : و يحرم عندنا العصير العنبي .و فى الرياض : كأنه إجماع بينهم .و فى الجواهر بعد العبارة المذكورة عن المحقق : بلا خلاف أجده فيه انتهى .وهنا مباحث : أحدها في تحريم العصير .ثانيها في تحليله بذهاب الثلثين أو بانقلاب الماهية .ثالثها في إيجابه الحد و عدمه .اما الاول و الثاني فقال السيد الفقية الطباطبائي قدس سره : الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلا قبل ان يذهب ثلثاه و هو الاحوط و ان كان الاقوى طهارته نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الاقوى حرمته بمجرد النشيش و ان لم يصل إلى حد الغليان ( 1 ) .و قد علقنا على قوله : بل الاقوى حرمته بمجرد النشيش ، بقولنا : بل الاحوط .و المراد بالغليان كونه بحيث صار أسفله اعلاه و أعلاه أسفله لشدة الحرارة ، و المراد بالنشيش حصول نقاط و كرات صغيرة في سطح المايع لاجل الحرارة و هو غالبا يكون مقرونا بصوت منه .و قد عقد في الوسائل بابا عنونه بقوله : باب تحريم العصير العنبي و التمرى و غيرهما إذا غلا و لم يذهب ثلثاه و إباحته بعد ذهابهما .عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ( 2 ) .إلى ذلك من روايات الباب .و مقتضى هذا الخبر ان مجرد اصابة النار كافية في الحكم بالحرمة ، و لكن لم يقل بذلك احد بل يشترط في ذلك ، الغليان أو النشيش على حسب تصريح سائر
