منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

فهي هنا تشبه القياس هذا مع أنه في باب الزنا ايضا يقتل في الثالثة ^{( 1 )} و لا أقل من أنه محل الكلام و الاختلاف .

و أما الاحتياط فلا موضع له في قبال النصوص الصريحة الصحيحة .

و على هذا فالترجيح لاخبار الثلاثة ، و القول بها هو الاقوى و قد مشى عليه العلامة أعلى الله مقامه في المختلف فقال : للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة فقال في النهاية : يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين ، و به قال شيخنا المفيد و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس ، الثاني قال في الخلاف و المبسوط : انه يقتل في الرابعة و هو قول الصدوق في المقنع ، و قال في كتاب من لا يحضره الفقية : شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين فإن عاد جلد فإن عاد قتل ، و قد روي أنه يقتل في الرابعة ، و المعتمد الاول .

ثم استدل بصحيح ابى عبيدة و صحيح جميل و صحيح يونس و صحيح أبي الصباح و صحيح سليمان بن خالد ، قال : و غير ذلك .

ثم قال : احتج الشيخ بقول الصدوق : و روي أنه يقتل في الرابعة و هو ثقة يعمل بمرسلة كما يعمل بمسنده و لان الزنا أكثر منه ذنبا مع أنه لا يقتل في الثالثة ، و الجواب : المرسل ليس بحجة عند المحققين و قد بيناه في أصول الفقة سلمنا لكن إذا وجد ما يعارضه من الاحاديث المسندة كان العمل بها أولى خصوصا مع تعددها و تعاضدها بعضا ببعض و نمنع أن الزاني لا يقتل في الثالثة فقد ذهب بعضهم إلى ذلك و لو سلمنا كما هو مذهبنا نحن ، لكن القياس باطل خصوصا في الحدود انتهى كلامه رفع مقامه ^{( 2 )} .

و أما الجمع بينهما بالتخيير ^{( 3 )} فهو صحيح لو كان المراد تخييره في العمل

1 - قد اختار دام ظله في باب الزنا القتل في الرابعة فراجع الدر المنضود ج 1 ص 342 .

2 - مختلف الشيعة ص 767 .

3 - لم أجد من قال بالتخيير نعم يمكن ان يكون نظره دام ظله إلى ما ذكره في الوسائل عند نقل مرسلة الصدوق حيث قال : لعله محمول على جواز تأخير الامام القتل إلى الرابعة