منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

و الكثير ، و المرة و المرات ، و من المعلوم أن الملاك هو طبيعة الشرب و طبيعة الحد فإذا شرب مرات عديدة صدق أنه أتى بطبيعة الشرب فيكفي طبيعة الحد و هو الحد الواحد .

و استدل شيخ الطائفة في المبسوط بقوله : لان حدود الله إذا توالفت تداخلت ^{( 1 )} .

و الظاهر أن مراده أنه من باب تداخل الاسباب كباب الاحداث حيث أن الحدث موجب للوضوء فلو تعدد الاحداث لكفى وضوء واحد مثلا عن جميعها ، و كذلك بالنسبة لما ورد : إن أجنبت فاغتسل ، فإنه لو أجنب متعددا بلا تخلل الطهارة لكفى اغتسال واحد .

ثم إن لبعض المعاصرين قدس الله روحه في المقام إشكالا قال : و أما كفاية حد واحد لو شرب مرارا و لم يحد في الخلال فادعى عدم الخلاف فيها للاصل و العمومات و انتفاء الحرج و صدق الشرب و ان تعدد .

أقول : هذه الامور قد تعرضنا لذكرها مع ما يرد عليها .

ثم قال : و لا يخفى الاشكال في ما ذكر حيث إن المعروف تعدد المسببات بتعدد الاسباب و في المقام نقول : لو شرب الخمر و ثبت و لم يحضر الشارب فعليه الحد ، ثم شرب مرة أخرى مقتضى الادلة استحقاق حد آخر مع اجتماع الشرائط فعدم الاستحقاق لحد آخر خلاف الاطلاق إلا أن يكون في المقام إجماع انتهى ^{( 2 )} .

أقول : و فيه أن مسألة تعدد المسببات بتعدد الاسباب جارية فيما إذا كانت الاسباب قابلة للتعدد و كذا المسببات و كان اللفظ بحيث يشمل كل فرد و كل مرة فإذا كان الموضوع هو كل فرد من الافراد مثلا فهناك يصح أن كل فرد من السبب يقتضى مسببا مستقلا و مختصا به .

أما إذا كان الموضوع الطبيعة المحضة فهي لا تتعدد ، بل مهما تعددت الافراد تكون الطبيعة بحالها و لا تعدد لها كما في باب الاحداث فإن الحدث بطبيعته سبب

1 - المبسوط ج 8 ص 59 .

2 - جامع المدارك الطبع الاول ج 7 ص 130 .