منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

ذكر أخيرا الحكم الواقعي .

و فيه أن الحمل على التقية موقوف على كون فتوى العامة على لزوم الحد و الحال أن الامر على خلاف ذلك كما يشهد بذلك كلام الشيخ في الخلاف في رجل وجد مع إمرأة في فراش واحد - المتحد حكمه للمقام - حيث قال هناك بعد الحكم بأن عليهما مأة جلدة : و قال جميع الفقهاء : عليه التعزير ^{( 1 )} إلخ .

فقد نسب وجوب التعزير إلى جميع الفقهاء و الظاهر من تعبيره هذا هو فقهاء العامة .

إلى ذلك مما لا يساعد الحمل على التقية فراجع ما تقدم في باب الزنا .

و قد يجمع بينهما بحمل الحد في الطائفة الاولى من الروايات على المقدار المقرر عليهما في باب التعزير فلا تنافي بينها و بين الروايات الدالة على تعزيرهما .

و فيه إن ( الحد ) ظاهر جدا في الحد التام و هو جلدهما مأة و لا يصح رفع اليد عن هذا الظهور البالغ بلا دليل ^{( 2 )} .

و نظير هذا الحمل في البعد ما أفاده شيخ الطائفة قدس سره في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد .

جلد كل واحد منهما مأة جلدة ^{( 3 )} من ان الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام و زبره دفعة و دفعتين فعاد إلى مثل ذلك .

^{( 4 )} .

و كذا ما ذكره المحدث الحر العاملي في رواية الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مأة جلدة ^{( 5 )} - بقوله : هذا يحتمل الحمل على انه يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة لوجود

1 - الخلاف ج 3 كتاب الحدود مسألة 9 .

2 - أقول : هذا مضافا إلى عدم جريان هذا الكلام في مثل رواية ابن سنان و رواية أبي عبيدة و ذلك لمكان التصريح بحد الزنا وحد الزاني فيهما .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 9 .

4 - تهذيب الاحكام ج 10 ص 44 بتفاوت يسير .

5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد الزنا ح 5 .