منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

التصريحات الكثيرة السابقة و الآتية بأنه يجلد دون الحد .

و كيف كان فما ذكروه في المقام من وجوه الجمع تام كما ان الجمع بالتخيير بينهما أيضا لا يخلو عن كلام و لم أجد من قال بالتخيير بين الحد و التعزير .

و الذى يبدو في النظر أن الروايات هنا من باب العام و الخاص فيخصص بعضها ببعض ، و ما دل على الحد التام المصرح بالمأة بما دل على نقصان واحد فيكون نظير قول القائل : أعتق عشر رقبات الا واحدا في تخصيص العشرة بالواحد ، و استثناء الواحد عنها مذكور في كلماتهم .

و لعل هذا الوجه أحسن الوجوه و ان لم أعثر على من تعرض له و ذكره .

و لا يخفى أنه لا يلزم من ذلك ، القول بضربهما بخصوص تسعة و تسعين ، و ذلك لانه إذا نقص واحد فمعناه أنه تعزير لا حد و يكون هذا العدد هو الحد الاعلى منه و أما أقله فهو الثلاثون و ذلك لرواية سليمان بن هلال .

و بذلك أفتى الشيخ قدس سره قائلا : و متى وجد رجلان في إزار واحد مجردين أو رجل و غلام و قامت عليهما بذلك بينة أو أقرا بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيزا من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا يحسب ما يراه الامام فإن عادا إلى ذلك ضربا مثل ذلك فإن عادا أقيم عليهما الحد على الكمال مأة جلدة ^{( 1 )} .

و أما ما ذكره المفيد قدس سره من تعزيرهما عشرا إلى تسعة و تسعين فلعل ذكر العشر من باب كلي التعزير و إلا فلم يرد به رواية بالخصوص على ما نعلم .

قال : فان شهد الاربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب و لم يشهدوا بروية الفعال كان على الاثنين الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال و بحسب التهمة لهما و الظن بهما السيئات ( 2 ) .

ثم أن مقتضى ما ذكرناه من حمل رواية ابن سنان على أكثر مقدار التعزير

1 - النهاية ص 705 .

( 2 ) المقنعة ص 785 .