منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

و لو فرض كونها خلاف القاعدة فنحن في فسحة بعد ورود النص الصحيح الدال على ذلك مع عمل الاكثر به .

نعم ابن إدريس رحمة الله عليه فهو معذور على حسب مبناه من عدم العمل باخبار الاحاد .

ثم انه يتفرع على الحكم بالالحاق اى لحوق الولد بالرجل انه تجب نفقة الصبية في مدة الحمل على هذا الرجل الذي هو زوج المساحقة ^{( 1 )} بناء على ان النفقة للحمل إذا بانت من زوجها .

و يتفرع عليه ايضا وجوب الاعتداد ما دام الحمل إلى ان تضع حملها ان تزوجت بغير زوج الكبيرة .

و من الفروع المتعلقة بالمقام انه لا يجوز اقامة الحد عليها ما دامت حاملا بل تؤخر في الجلد إلى ان تضع و يستغنى الطفل .

إلى ذلك من الفروع و الاحكام ، كل ذلك لترتب أحكام الولد كلها على هذا الحمل كما في الحمل الصحيح و من حملت عن زوجها .

1 - قال في كشف اللثام ج 2 ص 229 : و النفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة ان قلنا ان النفقة على الحامل إذا بانت من زوجها للحمل و الا فلا .

و أقول : راجع الجواهر ايضا ج 31 ص 321 .