ديديم كه تجلى از تعين بر مى خيزد و تعين، خاستگاه تجلى است و اولين تعين حق نيز وحدت اطلاقى ذات (با دو چهره احديت و واحديت) بود، بنابراين اولين تجلى عبارت است از ظهور ذات و وحدت اطلاقى ذات بر خود ذات و ازآنجا كه احديت كه جنبه بطون ذات و وحدت ذاتى است، بر جنبه ديگر(واحديت) مقدم است (چرا كه سلب الاعتبارات است و به وحدت اطلاقى نزديكتر) پس تجلى اول مربوط به تعين اول است كه آن را «فيض اقدس »ناميده اند، فيضى كه موجب ظهور كمالات اسمايى در موطن واحديت و نيز باعث تحقق اعيان ثابته در حضرت علمى الهى مى شود. (21) در مورد تجلى اول نيز اختلافات متعددى در تعبير ملاحظه مى شود، از جمله در جايى تجلى اول را حضرت (مقام) احديت دانسته اند (22) و در جايى فيض اقدس منبعث از حضرت احديت (23) و در جايى ديگر آن را همان تعين اول و مقام اوادنى و حضرت احديت جمع و وجود دانسته اند. (24) در مورد علت اختلاف تعابير بايد گفت: گاه مقام احديت را كه خود جنبه بطون تعين اول است از آن حيث كه منشا و خاستگاه تجلى اول بوده تجلى اول ناميده اند. خوارزمى در شرح فصوص الحكم خود گويد: «بدان كه تمييز ذات را در هر مرتبه و حضرتى از اين مراتب و حضرات بدان اعتبارات كه ذكر كرده باشد تعينات گويند و تجليات نيز خوانند و بعضى آن را تنزلات وجود نام نهند». (25) از اين كلام واضح مى شود كه: از دلايل اختلاف عرفا در تعبيراتى از اين دست، تمسك به قاعده «اتحاد ظاهر و مظهر» و به تعبيرى دقيقتر «اتحاد ظاهر وظهور و مظهر» است كه گاه نام مقام و موطنى را كه تجلى نموده بر نفس تجلى مى نهند. در ضمن از آنجا كه معناى تجلى، ظهور و بروز و آشكارسازى است و ديديم كه برخى نسبت علميه را تعين اول دانسته اند (چرا كه اين علم ذاتى خود نوعى آشكارسازى ذات حق براى خويشتن مى باشد) از اين رو تجلى اول را همان نسبت علميه (و تعين اول) دانسته اند. و بالاخره مى توان اين اختلاف در تعبيرات را ناشى از اختلاف در احتساب مبدا تعينات دانست، آنان كه مبدا تعينات و تجليات (موطن و خاستگاه پيدايش تعينات) را ذات حق و هويت مطلقه دانسته اند، تجلى اول را تجليى دانسته اند كه موجب تنزل هويت به احديت مى شود و تجلى ثانى را جلوه اى كه باعث تنزل ازاحديت به واحديت مى گردد. اما آنان كه مبدا تعينات و تجليات را حضرت احديت دانسته اند، تجلى اول را موجب تنزل از احديت به واحديت و تجلى دوم راموجب تنزل از واحديت به جبروت دانسته اند. خوارزمى در شرح خود برفصوص الحكم اين وجه را ترجيح داده است. (26)