ت) تجلى و جبر و اختيار - تجلی و ظهور در عرفان نظری نسخه متنی

ت) تجلى و جبر و اختيار

فعل حق و فعل ما هر دو بين فعل ما را هست دان پيداست اين خلق حق افعال ما را موجد است

فعل ما آثار خلق ايزد است

ليك هست آن فعل، مختار ما

زو جزا گه مار ما گه يار ما اين حروف حالهات از نسخ اوست عزم و فسخت هم زعزم و فسخ اوست دست پنهان و قلم بين خط گذار اسب در جولان و ناپيدا سوار تير پران و ناپيدا كمان جانها پيدا و پنهان جان جان «مولانا»

از جمله مسائل مهمى كه از آغاز حيات، فكر بشر را به خود مشغول داشته وهر طايفه از متفكران، با توجه به مبانى فكرى خود موضعى را در ارتباط با آن اتخاذ نموده اند، معضل جبر و اختيار و انتساب افعال بشر مى باشد.

در اينجا قبل از بيان موضع عرفا در اين خصوص مقدمه اى را در مورد محل نزاع در اين بحث مطرح مى كنيم، چرا كه مساله فوق به دو نحو قابل طرح است:الف) آيا در كار بشر جبرحاكم است يا تفويض؟ ب) آيا بر افعال بشر جبر حاكم است يا اختيار؟

فرق بين دو نوع طرح بحث آن است كه جبر و تفويض، دو طرف نقيضين نيستند و لزومى ندارد كه هر كس ملزم به پذيرش يكى از دو طرف باشد، اما جبر واختيار در مورد افعال بشر دو عنوانند كه اقسام هفتگانه فاعل (96) را بين خود تقسيم مى نمايند، چنان كه فاعل بالقصد و بالرضا و بالعنايه و بالتجلى از اقسام فواعل مختارند و بقيه، فواعل بالجبر (97) محسوب مى شوند، به هر حال در اين مبحث، امرمنحصر است بين آن كه اختيار و اراده بشر را بپذيريم يا آن كه آن را انكار نموده و قائل به جبر شويم.

عقيده حكما و متكلمان اماميه در اين دو مساله، نفى جبر و تفويض و قبول «اختيار» در ضمن قول به «امر بين الامرين » مى باشد و مفاد و ماحصل عقيده بسيارى عرفا نيز على رغم ظاهر جبرى گرايانه برخى از آنها، همين معناست (البته با تفاسير مختلفى كه هركدام از طوايف فوق الذكر براى امر بين الامرين ارائه داده اند). در برابر مى دانيم كه موضعگيرى مشهور معتزله و اشاعره در اين نزاع،قبول تفويض و قول به اختيار از جانب معتزله و قبول جبر و قول به كسب و نفى اختيار از طرف اشاعره مى باشد; از مستندات ايشان در قول به جبر، عقيده آنهانسبت به تنافى توحيد افعالى و قدرت مطلقه خداوند، با اختيار بشر و نيز تنافى تعلق علم ازلى حق تعالى با فعل اختيارى بشر مى باشد.

از طرف ديگر، گروهى از ايشان براى آن كه اشكال عبث بودن تكليف و جزاو ثواب را دفع كنند، بدين امر قائل شده اند كه عبد قدرت دارد، اما قدرتش مؤثرنيست، بلكه قدرت خداوند مؤثر است و نيز نظريه كسب (98) را مطرح نمودند كه عزم و تصميم در مورد انجام فعل با بشر و به عهده اوست و اقدار (قدرت دادن) و انجام يافتن فعل با خداوند.

عرفا و حكما مكتب مذكور را نفى نموده و به موضعى كه در طى تاريخ كلام وحكمت اسلامى به «امر بين الامرين » معروف شده و اصل آن از احاديث ائمه شيعه عليه السلام ريشه گرفته، قائل شده اند; گرچه هر دو گروه متفقند كه معناى اين اصطلاح، اين نيست كه از كارهاى بشر برخى به نحو جبر باشد و برخى به نحوتفويض و يا هركار بشر هم بالجبر است و هم بالاستقلال، چرا كه هركدام به نوعى مستلزم امر محال است، اما تفسير اين دو طايفه از اصل مزبور يكسان نيست.

«حكما» امر بين الامرين را به نحو «عليت طوليه » مطرح مى كنند، به نحوى كه عبد، «علت قريب » فعل و حق تعالى «علت بعيد» آن باشد و توالى دو علت طولى بريك فعل نيز بلا اشكال است.

«عرفا» اصل مزبور را با تمسك به «توحيد افعال » معنا مى نمايند كه قبل ازتوضيح مرام ايشان ابتدا انتقادات آنها بر متكلمان و حكما را مطرح مى نماييم.

عرفا از طرفى مكتب معتزله را ناصواب مى دانند، چرا كه قول به تفويض،مستلزم شرك و واگذارى افعال يا بخشى از افعال به غير حق تعالى مى باشد و باتوحيد افعالى منافات دارد و از طرف ديگر، مكتب اشاعره را مورد نقد قرارداده اند، بدين ترتيب كه اول (چنان كه گذشت) جبرى مذهب، در ظرف وجودممكنات از آنها، نفى فعل و ايجاد مى كند; به عبارت ديگر با غفلت از توحيد ذات، توحيد افعالى را مطرح مى نمايد; ثاني اشاعره معلوم را تابع علم مى دانند، در حالى كه از اركان اساسى مكتب عرفانى محى الدين كه مبناى سرقدر نيز به شمار مى رود،«تابعيت علم نسبت به معلوم » است. از مستندات اشاعره در مساله علم، تعلق علم حق به افعال بندگان است كه تخلف ناپذير و قطعى مى باشد و همين امر را مستلزم جبردانسته اند.

در حالى كه عرفا علم حق به فعل شى ء يا شخصى را موجب جبر در آن فعل نمى دانند، چون اول علم قطعى بارى تعالى به افعال خودش نيز موجب سلب اختيار از او نمى باشد و در مورد ممكنات نيز چنين است; ثاني خداوند، اصولا به فعل هر شى ء به همان طريقى كه از او سر مى زند عالم است، چنان كه اگر فعل،جبرا به فاعل استناد يابد (مانند فعل يك سنگ) علم حق نيز به همان نحو به آن تعلق مى گيرد و اگر اختيارا باشد نيز به همان نحو اختيارى.

بالاخره قول به اين كه عبد قدرت دارد، اما بدون اثر، نيز به گفته ابن فنارى -راهگشا نيست، چرا كه خلط بين دو اعتبار وجوب و امكان و وحدت و كثرت وحقيت و خلقيت است; يعنى، آن موطن كه موطن قدرت و در نتيجه موطن تاثيراست (البته به نحو اعداد نه تاثير واقعى) موطن امكان و كثرت است و آنجا كه موطن قدرت و تاثير نيست، موطن وحدت و وجوب است، گذشته از اين كه اين قول، مجوز رفع تكليف و اباحى گرى نيز هست و به همين دليل قول به كسب نيزموجب خلاصى ايشان از اين بن بستها نمى شود. (99)

عرفا در نقد تفسير حكما بر امر بين الامرين به عليت طوليه دو فاعل، گويند:

چنين نيست كه ميزان فاعليت حق تا مرز فاعليت عبد (و نه درون آن) پيش برود و تنها فاعل بعيد، فعل عبد باشد و سلسله بالاتر آن را تامين كند، چرا كه اين خود به منزله تفويض در ناحيه اى خاص و مستلزم استقلال فعل او در ناحيه ايجاب و ايجاد مى باشد، بلكه همان طور كه ذات حق را حد و مرز وجودى در كار نيست،فعل او نيز حدى ندارد (100) و امر بين الامرين تنها با تكيه بر توحيد افعال و توسطتجلى و ظهور حق تعالى حل مى شود. (به تعبير مرحوم سبزوارى:

لكن كما الوجود منسوب لنا

فالفعل فعل الله و هو فعلنا).

پس امر بين الامرين زمانى تحقق مى يابد كه فعل حق را در متن هستى و بطن فعل عبد بدانيم، به همان نحو كه: «داخل فى الاشياء لابالممازجة و خارج عن الاشياءلابالمزايلة ». خلاصه همان طور كه خود عبد، مظهر هستى حق است، فعل او نيزمظهريت فعل حق متعال را دارد، بنابر اين نه در عرض فعل حق است و نه در طول آن، اما با آن كه عبد جز مظهريت حق را ندارد، لكن نمى توان او را فاعل بالجبر ومجبور دانست، چرا كه انسان مظهر اسم مختار و مريد حق تعالى است و اختيار اونيز ظل اختيار خداوند است واز اين رو محال است كه فعل به نحو جبرى از اوسرزند والا تخلف از مقتضاى اسم متناسب خود و رب خويش و عين ثابتش درحضرت علمى حق لازم مى آيد و بدين جهت است كه ابن عربى بر اين سخن اصرار مى ورزد كه «الانسان مختار بالجبر اى بالضرورة و مجبور فى اختياره، و مضطرفى صورة المختار» يعنى انسان بالضروره مختار است و در اين كه مختار باشد يا نباشداختيارى ندارد، بلكه مجبور است مختار باشد، اما در عين حال، مطيع يا عاصى است بالاختيار. خلاصه آن كه عبد از طرفى مظهر است، بنابر اين تفويض در كارنيست و از طرفى مظهر اسم مريد است، بنابراين جبر هم در كارنيست.

به گفته مولان

اختيارش اختيارت هست كرد

اختيارش چون سوارى زيرگرد

اختيارش اختيار ما كند

امر شد بر اختيار اى مستند

ابن فنارى در تشريح اين مساله قول گروهى را كه به هر دو مساله يعنى استناد جميع افعال و آثار به حق متعال (بر خلاف معتزله) و نيز تاثير قدرت عبدبه حسب ظاهر (برخلاف اشاعره) اعتقاد دارند حق مى داند و در شرح اين بخش دوم مى گويد: اين تاثير تاثيرى است ظاهرى، اما به لحاظ حضرت وجوب ووحدت همه آثار، به واسطه تجلى احدى كه در هر مظهر سبب همان مظهر متعين مى شود، تحقق مى يابد. (101) وى در تحقيقى ديگر بدين نكته اشاره دارد كه: در قول جبرى مسلكان اصلا اعتبار مظهريت امكانى انسان انكار شده است، چنان كه تفويضى مسلك كه قائل به قدرت مستقل است، اعتبار جهت وحدت حقيقى ووجه خاص احدى را كه رقيقه اى از رقائق حقيقت احدى است، انكار نموده است.

جمع بين دو اعتبار مذكور آن است كه: عمل به حسب خلق و ايجاد، به حق تعالى منسوب است و به حسب كسب (اسناد) به خلق و عبد (102) و به گفته مولان

اين معيت با حق است و جبر نيست

اين تجلى مه است و ابر نيست

ابن عربى نيز چنان كه در مبحث توحيد افعالى ديديم، قول ملاميه (103) را كه به اسباب و فاعليت موجودات اقرار داشته، اما بدان اعتماد ندارند (چرا كه مى داننداينها همه روپوش حق است و حق در حجب افعال خود مخفى شده) به قول مولان

ديده اى خواهم كه باشد شه شناس

تا شناسد شاه را در هر لباس

قول حق مى داند و در جايى ديگر از فتوحات نيز مى گويد: كسى كه حقيقت جوهر هبايى و فعاليت آن در عالم را دانست، افعال را از وجهى به خداوند نسبت مى دهد و از وجهى ديگر به بندگان به نحوى كه ستايشها و زيباييهاى افعال به حق برگردد و نقصها و مذمتها و قبحها به عبد; (104) وى در جاى ديگر از فتوحات، عبد رامظهرى كه در او اقتدار الهى به واسطه جريان فعل بر ظاهر و باطنش ظهور نموده مى داند.

و بدين صورت آمر و مامور، خود حق است (البته مقصود ظهور و فعل حق است) گاه در كسوت آمروگاه در صورت عبد. (105)

او شاهد حقانيت قول عرفا در اين بحث را آيه شريفه «ما رميت اذ رميت »مى داند، چنان كه در فص الياسى چنين آورده: دليل بر ظهور حق در صورت اعيان و اين كه حق تعالى و نه صور اعيان خارجى، فاعل همه اشيا و مؤثر در همه مى باشد، قول خداوند تعالى به نبى (ص) است كه فرمود: «ما رميت اذ رميت و لكن الله رمى » (106) تو آن (تير يا شنها) را پرتاب نكردى، آن زمان كه آن را انداختى، بلكه خداوند پرتاب نمود، چرا كه خداوند ابتدا پرتاب را از صورت محمدى (ص) نفى نمود (مارميت)، سپس در اواسط امر اثبات كرد (اذرميت) و در نهايت، دوباره آن را از ايشان نفى نمود و براى خود اثبات كرد (لكن الله رمى)، پس در واقع،پرتاب كننده حقيقى حق تعالى است، لكن در صورت محمدى (ص); البته رمى قابل انتساب به پيامبر (ص) مى باشد، از آن حيث كه ايشان مجلاى حق و محل ظهور او مى باشند; همچنين امر در تمام اعيان ممكنات، همين صورت است، چراكه هر كدام جهتى به سوى حق و وحدت دارند كه صفت فعل و تاثير را از آن حيث كسب مى كنند و جهتى به سوى خلق و كثرت در ماهيت خود كه از آن جهت از آنها نفى فعل و اثر مى شود. (107)

مارميت اذرميت از نسبت است

نفى و اثبات است و هر دو مثبت است

آن تو افكندى كه بر دست توبود

تو نيفكندى كه حق قوت نمود

مشت مشت تست افكندن زماست

زين دو نسبت نفى و اثباتش رواست

نكته اى را كه ذكر شد مى توان به وضوح از مقايسه دو تعبير «من عند الله » و«من الله » در دو آيه شريفه سوره نساء استنباط نمود: «ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندالله و ان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عندالله ... مآ اصابك من حسنة فمن الله و مآ اصابك من سيئة فمن نفسك » (108) از طرفى هم حسنات هم سيئات، همه «من عندالله »اند، چرا كه هم ناگواريها و هم امور خوشايند، بهره اى از ظهور حق دارند و تنزلى از خزاين او در اين عالمند، اما آنچه واقعا «من الله » است و متناسب با خداوند است، جنبه حسنه بودن هر شى ء است و اما جنبه سيئه بودن آن كه امورى نسبى وعدمى است، طبعا مربوط به انسان و داورى او در مورد عالم ماده وپديده هاى آن مى باشد.

امام رضا - عليه السلام - امر بين الامرين را به وجهى دقيق چنين توضيح مى دهند:

«قال الله تبارك و تعالى: يا بن آدم بمشيتى كنت انت الذى تشاء لنفسك ماتشاء وبقوتى اديت الى فرائضى و بنعمتى قويت على معصيتى جعلتك سميعا بصيرا قويامااصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سئية فمن نفسك و انا اولى بحسناتك منك وانت اولى بسيئاتك منى و ذلك انى لااسال عماافعل و هم يسالون; (109)

خداوند تعالى مى فرمايد: اى پسرآدم! به واسطه مشيت من است كه تو همان موجودى شدى كه هر چه خواهى براى خود مى خواهى و به قوت من است كه فرايض من را به جاى مى آورى و به جهت نعمت من است كه بر معصيتم تواناشدى، تو را شنوا و بينا و قوى ساختم، آنچه از نيكيها و خيرات به تو برسد ازخداوند تعالى است و آنچه از بديها و شرور به تو برسد از ناحيه خود تو است و من به حسنات تو از خودت نزديكترم و تو نسبت به بديهايت از من نزديكترى، چراكه فعل من قابل سؤال نيست، اما بندگانند كه از افعالشان پرسيده مى شود».

امام صادق عليه السلام فرمودند: «لا جبر و لا تفويض ولكن امر بين الامرين ». از ايشان سؤال شد: امر بين الامرين چيست؟ فرمودند: مانند وقتى كه فردى را در گناه ببينى و او را نهى كنى، اما اعتنايى نكند و تو او را ترك كنى و آن گناه را انجام دهد، پس چنين نيست كه با انجام آن گناه، تو او را به معصيت امر كرده باشى. (110)

از امام رضاعليه السلام نقل شد كه: «ان الله عزوجل لم يطع باكراه ولم يعص بغلبة و لم يهمل العباد فى ملكه هوالمالك لماملكهم والقادر على ما اقدر هم عليه ...; (111)

خداوند تعالى با اكراه بندگانش اطاعت نمى شود و به واسطه غلبه آنها معصيت نمى شود (بلكه با قوتى كه خود او اعطا نموده، اطاعت يا معصيت مى شود) وبندگان را در ملك خود مهمل نمى گذارد، هم او مالك آنچه مالك آنند مى باشد وبر آنچه قادر شان ساخته قادر مى باشد.»

نكته: مولانا راه حل نهايى اين مساله را نظير برخى مشكلات ديگر بشر در رفتن وديدن و تحقق به جبر جبار مطلق و كسب مظهريت اختيار مختار مطلق به وسيله طريق محبت و عشق مى داند: