خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

در مورد حنفيه : فقه حنفى يكباره به اين نتيجه نرسيده كه معاطات يكى از راهها و وسيله هاى داد و سـتـد در مـيـان مـردم و وسـيـله اى براى آشكار ساختن اراده است .

شايد اين مساله به اصرارى بـرگـردد كه اين فقه در آغاز ديگرگونى اش بر يكى از اصول پذيرفته شده اش داشت وآن اين كه تعبير كردن از خواست و اراده به وسيله الفاظ بر آشكار ساختن آن از راههاى ديگر تقدم دارد.

اما در مراحل بعد عرف حنفيه را بر آن داشت كه معاطات را بپذيرند .

آنان از همين روى معاطات را پـذيـرفـتـنـد ولى در آغاز تنها آن را وسيله اى براى انعقاد خريد و فروشهاى داراى ارزش كم و نه شيوه اى براى معاملات بزرگ دانستند .

با اين همه ديرى نپاييد كه معاطات را درهر نوع معامله اى مجاز شمردند .

در البداية آمده است : قدورى مى گويد: معاطات در اشياى كم ارزش جايز است , ولى در اشياى گرانبها جايز نيست .

اين در حـالـى است كه روايت حاكى از جواز معاطات كه روايتى صحيح مى باشد مطلق است وچنين تفصيلى ندارد.

در تبيين الحقائق آمده است : مـعـاطـات نـيـز پذيرفته مى شود و الزام آور است و در اين مساله تفاوتى ميان كالاهاى كم ارزش وپـرارزش وجـود نـدارد .

كـرخـى مدعى شده كه به حكم عادت , معامله معاطاتى تنها در اشياى كـم ارزش مـنـعـقـد مـى شـود, اما در اشياى گرانبها, باز هم به دليل آن كه عرف چنين نيست , مـنعقدنمى شود .

اما درست همان نظر نخست است , زيرا جايز بودن بيع به اعتبار رضايت است , نه به اعتبار وجود لفظ و صورت لفظ. ((1542)) ايـن تـغـيـيـر ملموس كه در فقه حنفى ديده مى شود به تغيير عرف مردم در برخورد با معاطات وانجام معامله بدين شيوه برمى گردد.

مـالـكيه و حنابله نيز همانند حنفيه بيع معاطات را هم در كالاهاى گرانبها و هم در كالاهاى كم بهاجايز دانسته اند .
قرافى مى گويد: دلـيـل مـا ايـن اسـت كـه خـداونـد بـيـع را حلال كرده و كيفيت آن را نفرموده است .

به همين سـبـب بـرگـشت به عرف در اين مساله واجب است , چونان كه در مسائل قبض , احراز, و تفرق به عـرف برمى گرديم .

اين در حالى است كه مسلمانان در بازارهاى خود و در خريد و فروشهاى خود براستفاده از اين شيوه اند.

افـزون بـر ايـن , مـوضـوع بـيـع ميان مردم موجود و شناخته شده بوده و شرع تنها احكامى براى آن آورده و در موارد سكوت آن را به همان وضع كه بوده ابقا كرده است و بنابراين تغيير دادن آن به استناد راى و حكم يابى جايز نيست ((1543)) .

خطاب مالكى نيز مى گويد: ركـن نخست كه همان صيغه اى است كه بيع بدان منعقد مى شود عبارت از آنچه بر رضايت به بيع دلالت كند, خواه اين دال گفته باشد و خواه كرده , همانند آنچه در معاطات هست .

معاطات دست بـه دست كردن كالا و دادن مبيع و عوض به همديگر است ..., چه اين كه اين كار خود درنظر عرف از رضايت طرفين حكايت مى كند. ((1544)) در بـرابـر ايـن ديـدگـاه وسيع حنفيه , مالكيه , و حنابله كه بر عرف استوار است , شيعه و شافعيه رامـى بـيـنـيـم كـه ديـدگـاهـى تـنـگ اختيار كرده اند .

اينك بايد ديد آيا پيروان اين دو مذهب ميان كالاهاى كم ارزش و گران قيمت تفاوت نهاده اند يا نه .

در نهاية المحتاج , كه در فقه شافعى است , آمده است : رضـايـت پـديـده اى پـنـهـان و پـوشيده است كه ما از آن بى اطلاعيم .

از همين روى صيغه دليل بررضايت قرار داده شده و به همين سبب است كه بيع به معاطات منعقدنمى شود. ((1545)) محلى نيز مى گويد: بـنـابـرايـن بـيـع بـه مـعـاطـات واقـع نـمى شود و خريدار بايد هر چه را از اين طريق خريده به مالك برگرداند و اگر هم تلف شده باشد بدل آن را بگيرد.

گفته شده است : بيع در كالاهاى كم ارزش به وسيله معاطات منعقد مى شود. ((1546)) در كتاب الر وض النضير ـ كه فقه شيعه زيديه است ـ چنين مى خوانيم : قـولـى كـه بـيـع بـه وسـيله آن منعقد مى شود ايجاب و قبول در مال است , با شروطى كه اعتبار شـده اسـت .

از ايـن مـساله , خريد و فروش كالاهاى كم ارزش استثنا مى شود, زيرا عادت مردم بر اين جارى است كه خريد و فروش اين گونه كالاها را بدون صيغه انجام مى دهند.

اين مذهب هادويه نيز هست ((1547)) .

علت اختلاف در اين مساله تفاوت نظر درباره عرف است , بنابر مذهب حنفى , حنبلى و مالكى خريد و فـروش تـابع عرف حاكم بر آن است , اما از ديدگاه شافعيه و شيعه شارع تنها به ذكر بيع وتبايع بـسـنـده كـرده , مـيان دو مرحله گفتگو بر سر خريد و عقد بستن براى نقل ملك تفاوت نهاده , و شـيـوه هـاى پرده برداشتن از خواسته هاى قلبى از قبيل ملامسه را كه در جاهليت وجودداشته و مـردم بـدان خـود داشـته اند كنار گذشته است .

از اين روى واجب است هر چه با اين گونه بيعها هـمـانـندى دارد, يعنى هر معاطاتى كه بدون صيغه اى است كه شارع آن را عنوان تعاقد قرارداده كنار گذاشته شود.

از ديـدگـاه نـگـارنـده , نـظـر حـنـفـيـه , مالكيه و حنابله گزيده تر مى نمايد, چه , همين نظر با روح آسان گير اسلام همسويى و هماهنگى بيشترى دارد.