خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

از ديـدگـاه مـا, زيـاده اى كـه بـر نـص عـارض شده , به لحاظ شكل , بيان و به لحاظ معناى نسخ است ,خواه اين زياده در سبب باشد يا در حكم ((120)) .

حنفيه و همراهان بر اين ديدگاه چنين دليل آورده اند كه نسخ عبارت است از بيان پايان زمان يك حـكم و فرا رسيدن زمان حكمى ديگر .

از ديگر سوى , نص مطلق ايجاب مى كند به اطلاق آن عمل شـود و بـنـابراين , هنگامى كه مقيد گردد, به چيزى ديگر تبديل مى شود, چه , مطلق ومقيد ضد همديگرند و با يكديگر جمع نمى شوند .

به همين دليل , وقتى آن حكم ديگر كه آغازشده چيزى جز آن نـخـسـت [حـكم مطلق ] باشد بايد گفت حكم نخست پايان يافته و حكم دوم آغاز شده [و اين همان معناى نسخ ] است ((121)) .

ب ـ زياده اى كه بر خاص عارض شده , به طور مطلق , نسخ نيست .

اين ديدگاهى است كه مالكيه , شـافـعـيـه , حنابله و برخى از معتزله چون ابوهاشم و جبائى آن را اختيار كرده اند, بااستناد به اين دلـيل كه حقيقت نسخ تبديل و رفع حكم خطاب قبلى است , در حالى كه اين زياده تقرير و تثبيت حـكمى كه قبلا تشريع شده , و همچنين ضميمه كردن چيزى ديگر به آن است .

درست همانند آن كه امر به نماز به امر به روزه ضميمه شود. ((122)) ج ـ مذهب تفصيل كه بدين شرح است :

1 ـ بـرخـى گـفـتـه انـد: اگر آن زياده چيزى خلاف مفهوم مخالفت يا مفهوم شرط را افاده كند نـسـخ خـواهـد بود, همانند واجب كردن زكات در گوسفند معلوفه كه خلاف مفهوم مخالف اين سـخـن پـيامبر(ص ) است كه فرمود: (فى الغنم السائمة زكاة ) ((123)) (در گوسفند سائمه زكات اسـت ).روشـن اسـت كـه مـفهوم مخالف اين روايت نفى زكات در معلوفه است [و بنابراين دليلى كه زكات را در معلوفه ثابت كند نسخ آن مفهوم مخالف است ], اما اگر آن زياده مفيد بر اين خلاف نباشد نسخ نيست .

2 ـ گـروهـى گـفـتـه انـد: اگر زياده , حكم (مزيد عليه ) در آينده تغيير دهد نسخ است و گرنه نسخ نيست , همانند افزودن حكم تبعيد به حد .

اين ديدگاهى است كه كرخى و ابو عبداللّه بصرى , ازمعتزله , آن را اختيار كرده اند.

3 ـ عـده اى هـم گـفـتـه انـد: اگـر آن زيـاده تغييرى شرعى در حكم (مزيد عليه ) پديد آورد, به نحوى كه با آمدن آن اگر شخص آن چه را حكم زياده درباره اش آمده به همان صورت قبلى (قبل ازآمـدن زيـاده ) انجام دهد همانند انجام ندادن است و بايد آن را دوباره به جاى آورد, نسخ خواهد بـود, و گـرنـه نـسـخ نيست .

اين ديدگاهى است كه اشعريه , ابن نصر مالكى , و باجى به پيروى از ابوبكر باقلانى اختيار كرده اند.

جـز آن چـه گـذشـت , نـظـريـه هاى ديگرى هم در اين مساله اظهار شده است كه علاقه مندان به اطلاعات بيشتر در اين باره مى توانند به كتب اصول مراجعه كنند.