و عدمها ، للعلم بوقوع التذكية عليه ، و انما الشك في ان هذا المذكى حرام على المحل ؟ لاحتمال وقوع الذبح في الحرم ، أو حلال عليه لوقوعه في الحل ، و يد المسلم في هذا المورد ليست حجة و امارة على جواز الاكل و حليته ، نعم يقبل قول ذي اليد في المورد ، إذا أخبر بانه لم يذبح في الحرم ، أو لم يذبحه المحرم ، و لكن الكلام فيما إذا لم يخبر به و لم يعترف عليه ، فحينئذ هل يمكن و يصح أن يقال : ان اليد وحدها حجة و امارة على عدم وقوع الذبح في الحرم ، ام لا ؟ الظاهر انه مشكل ، و حمل فعل المسلم على الصحة ، لا يلازم ذلك ايضا ، كما لو تكلم رجل بكلام لم يعلم انه كان سلاما يجب رده ، أو فحشا و سبأ ، يحمل فعله على الصحة ، و لا يصح مواخذته ، و لكن لا ينثبت به كونه سلاما ليجب رده ، و كذا بمعونة اليد و حمل فعل المسلم البالغ على الصحة يحكم بأنه لم يرتكب الحرام في بيعه و شرائه و أما إثبات أن هذا الطير المذبوح الذي يباع في السوق لم يذبح في الحرم ، أو ذبح في خارجه ، خارج عن دائرة قدرتها و سلطنتها ، فان كان في المقام أصل موضوعى ، أو حكمى ، أو حكم كلى عام شامل للمورد يوخذ به ، فعلى هذا لو قيل ان هذا اللحم كان أكله حراما في حال حياة الصيد الذي وقع عليه الذبح و يشك في كيفيته ، فيستصحب الحرمة ويحكم ببقائها .إذا شك في وقوع الذبح في الحرم و خارجه .و القول بأن الحرمة الثابتة في حال الحياة نوع خاص ، و هي بعد وقوع الذبح نو ع آخر ، لا يضر بالاستصحاب ، و يمكن أن يدعى و يقال أن الحرمة السابقة الثابتة حال حياة الصيد ، قد ارتفعت و زالت بوقوع الذبح و التذكية قطعا فهي مرتفعة بالوجدان ، و الحرمة العارضة عليه بعد الذبح مشكوك فيها و لا يمكن استصحابها لعدم الحالة السابقة لها ، كما لو علمنا بوجود إنسان متحقق في ضمن وجود زيد في الدار ، قطعنا بخروجه منها و لكن يحتمل أن يدخل عمرو الدار
لطفا منتظر باشید ...
