تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

فالأَولى في المقام ان يقال : إن كان هناك إجماع على البطلان عند النسيان بحيث أورث القطع بالحكم فالطائفة الثانية المتضمنة للصحة ساقطة عن الحجية في حد نفسها ، فلا تصلح للمعارضة ، بل يرد علمها إلى أهله ، و إن لم يورث القطع للتشكيك في كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) كما لا يبعد ، فان ثبت حينئذ ان فتوى العامة هي الصحة حملت هذه الطائفة على التقية ، و كان الترجيح مع الطائفة الاولى لمخالفتها لهم ، و إن لم يثبت لذهاب جمع منهم إلى البطلان أيضا كما قيل ( 1 ) ، فلا مناص من استقرار المعارضة حينئذ فيتساقطان و يرجع إلى إطلاق دليل الجزئية من قوله ( عليه السلام ) : افتتاحها التكبير ، أو تحريمها التكبير و نحو ذلك و تكون النتيجة أيضا هو البطلان عند النسيان

، و لا سبيل للرجوع إلى حديث لا تعاد لتصحيحها لاختصاصه بمن تلبس بالصلاة و شرع فيها المتوقف على الاتيان بالتكبيرة ، التي هي افتتاحها ، فناسي التكبيرة داخل بعد في الصلاة ، بل هو خارج عنها و إن أتى ببقية الاجزاء ( 1 ) الذي يظهر من كتاب المغني لا بن قدامه ج 1 ص 509 ان العامة على قولين فمنهم من قال بالفساد مطلقا و هو قول ربيعة و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبي ثور و ابن المنذر و منهم من قال بالاجتزاء بتكبيرة الركوع بدلا عن تكبيرة الافتتاح و هذا قول سعيد بن المسيب و الحسن و الزهري و قتادة و الحكم و الاوزاعي و لم يوجد قول لهم بالصحة مطلقا و لو كان فهو شاذ لا يعبؤبه ، و منه يظهر ان الروايات الدالة على الصحة هي المخالفة للعامة فينبغي الاخذ بها و طرح سواها .