و إن لم يقدر فترجمتها من العربية ( 1 ) ، ( 1 ) : - قال في المدارك هذا مذهب علمائنا و أكثر العامة ، ثم حكى عن بعضهم سقوط التكبير حينئذ ، و احتمله هو ( قده ) عملا بأصالة البراءة لعدم الدليل على وجوب الترجمة بعد سقوط التكبيرة بالعجز .و كيف كان فان كان هناك إجماع تعبدي يصلح للاستناد إليه ، و الا فلا بد من اقامة الدليل .و عن شيخنا المرتضى ( قده ) الاستدلال له بإطلاق الامر بالتكبير في مثل قوله ( ع ) تحريمها التكبير ، بدعوى ان المراد به مطلق الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء ، و التقييد بالصورة الخاصة العربية إنما هو من اجل الانصراف إلى المعهود و المتعارف ، أو غيره من ساير الادلة الخارجية وكلها قاصرة عن افادته إلا للقادر ، فيبقى العاجز مشمولا للاطلاق ( و فيه ) ما لا يخفى .فان الظاهر ان التكبيرة المأمور بها من المصادر الجعلية كما في الحوقلة والحيعلة فلا يراد بها إلا التلفظ بالعبارة المخصوصة على النحو المتعارف العربي و ان كان ذلك مطلقا من حيث الصحيح و الملحون كما مر فلا يعم الترجمة أصلا ، لعدم صدق التكبيرة عليها بوجه .و بعبارة اخرى : دعوى الاطلاق على وجه يشمل الترجمة تتوقف على تمامية مقدماته التي منها كون المتكلم في مقام البيان حتى من ناحية اللفظ الذي يعبر به عن تكبير الله و ثنائه حتى يشمل الترجمة بمقتضى الاطلاق بعد عدم التقييد بالعربية و ليس كذلك ، بل التكبير فيها منصرف إلى المعهود المتعارف الصادق على الترجمة بوجه .
لطفا منتظر باشید ...
