تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

أيضا على نحو يكون منهما في حد نفسه مستقلا في التحريك كما يحكم بصحة الصوم ممن له كرامة في المجتمع بحيث لا يكاد يتجاهر بالافطار في شهر رمضان و لو لم يكن هناك رادع إلهي تحفظا على كرامته و مقامه و بالجملة : حيث ان الضميمة المزبورة لا ينثلم بها قصد التقرب المعتبر في العبادة و لا توجب خللا في صدق الطاعة فمقتضى القاعدة الصحة في هذه الصورة و بطريق أولى في الصورة الثالثة كما لا يخفى من دون فرق بين المقام و غيره من ساير الضمايم مما تكون الضميمة من هذا القبيل ، اي كانت مستقلة في التحريك كقصد القربة ، أو كان تابعا و التقرب اصيلا .

لكنا خرجنا عنها في خصوص المقام اعني الرباء - بمقتضى النصوص المتظافرة الدالة بإطلاقها على البطلان حق في هاتين الصورتين فضلا عن هما ، و هي كثيرة جدا قد عقد لها في الوسائل بابا مستقلا و أكثرها مروية عن المحاسن نذكر بعضها .

فمنها : صحيحة زرارة و حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله و الدار الاخرة و ادخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا ) ^{( 1 )} ، و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقول الله عز و جل : انا خير شريك فمن عمل لي و لغيري فهو لمن عمله غيري ^{( 2 )} .

و نحو هما غيرهما ، فان المراد بالشرك الشرك في العبادة دون الربوبية كما هو واضح ، و من أظهر آثاره الحرمة ، فإذا كان حراما بطل ، إذ