تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

( صلى بنا ) ^{( 1 )} الظاهر في الجماعة ، و لا جماعة في النافلة .

و أجاب في الحدائق : بان غايتها الدلالة على جواز التبعيض فيكون سبيلها سبيل الاخبار الدالة عليه .

و فيه : ان الكلام في هذه المسألة كما اشرنا اليه في صدر المبحث - إنما هو بعد الفراغ عن عدم جواز التبعيض و الا فلا اشكال في جواز الاقتصار على احديهما .

و للصحيح في الجواب : ان الرواية ضعيفة السند بالارسال ، و ان كان المرسل ابن أبي عمير و كون مراسيله كمسانيد غيره كلام مشهوري لا أساس له كما تعرضنا له في مطاوي هذا الشرح مرة فلا يمكن الاعتماد عليها ، و الانجبار بالعمل لا نقول به .

الثالث : ما استدل به في المعتبر من رواية مفضل بن صالح المتقدمة ^{( 2 )} المتضمنة لاستثناء الضحى و ألم نشرح ، و كذا الفيل و لا يلاف عن الجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، فان ظاهر الاستثناء هو الاتصال ، فيدل على انهما سورتان قد استثنيا عن حكم القرآن .

و فيه : مضافا إلى ضعف السند كما مر انه يكفى في صحة الاستثناء و اتصاله كونهما متعددين بحسب الصورة ، و ما يعتقده الناس من تسميتهما بسورتين لمكان الفصل بينهما بالبسملة في المصاحف .

و المتحصل : من جميع ما قدمناه انه لا دليل على وحدة السورتين و لا على تعددهما لعدم تمامية شيء مما استدل به للطرفين ، فتنتهي