تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

ابن حازم " إذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب و ان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ^{( 1 )} .

و قد جمع المحقق الهمداني ( قده ) بينهما بالالتزام بالتخصيص و ان خصوص الامام تتعين عليه الفاتحة فتحمل النصوص السابقة على الامام و هو كما ترى ، فان في بعض تلك النصوص التصريح بالتسبيح في خصوص الامام كصحيحة سالم أبي خديجة المتقدمة آنفا فتقع المعارضة لا محالة ، و لا سبيل للتخصيص ، بل ان مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الحمل على التخيير لظهور كل منهما في التعيين فيرفع اليد عن خصوصية التعينية و يحمل على التخيير .

و منه : نعرف انه لا مجال لحمل الصحيحتين على التقية كما ارتكبه صاحب الحدائق ، إذ الحمل المزبور فرع تعذر الجمع العرفي و قد عرفت إمكانه بما ذكرناه .

و نتيجة ذلك هو الحكم بالتخيير من دون ترجيح لاحدهما على الآخر .

هذا و التحقيق عدم إمكان الحمل على التقية في نفسه ، فان الامر بالقراءة في الصحيحتين ظاهر في الوجوب ، فاما ان يراد به الوجوب التعييني أو التخييري لا سبيل للثاني للتصريح في ذيلهما بثبوت التخيير للمنفرد ايضا ، فلم يبق فرق بينه و بين الامام .

و من الواضح ان التفصيل قاطع للشركة كما لا سبيل للاول ايضا إذ لم يقل به احد حتى من العامة ، فان مذهبهم افضلية القراءة في الاخيرتين لا تعينها فكيف يحمل على التقية .

و دعوى حمل الامر على الاستحباب ، ثم الحمل على التقية كما