تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

الاعتماد عليه فهو ، و إلا فيكفي كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا رجه للغمز في السند من اجله ، بل قد وثقه النجاشي ايضا بعنوان الحسين بن محمد بن عمران و ان كان الموجود في كامل الزيارات بعنوان الحسين بن محمد بن عامر فهو موثق بتوثيقهما بعد ما عرفت من اتحاد الرجل .

و اما الثاني : الذي هو شيخ الحسين بن محمد المزبور لروايته عنه كثيرا ، فقد ذكر النجاشي انه مضطرب الحديث و المذهب و الظاهر ان مراده باضطراب الحديث روايته عن الضعفاء و اشتمال حديثه على المناكير ، فلا يكون مستقيما في حديثه و على نهج واحد فهذا التعبير على حد ما يعبر من ان فلانا يعرف من حديثه و ينكر و ليس المراد بذلك الخدش في وثاقة الرجل كما لا يخفى .

و أما الاضطراب في المذهب من كونه غاليا تارة ، أو مايلا إلى ساير المذاهب اخرى ، فلا يقدح في التوثيق كما لا يخفى .

و على الجملة لا يظهر من عبارة النجاشي تضعيف الرجل كي يعارض به التوثيق المستفاد من وقوعه في أسانيد تفسير القمي ، فالأَقوى وثاقته لما ذكر فلا بأس بالاعتماد على الرواية لقوة السند و الدلالة .

فمن اجلها يحكم بجواز العدول في المقام هذا مضافا إلى إمكان الاستناد في ذلك إلى حديث لا تعاد ، فان العدول إلى المغرب لو كان التذكر اثناء العشاء في الجملة مما لا اشكال فيه ، و من هنا لو كان التذكر قبل القيام إلى الرابعة جاز العدول بلا ارتياب ، فلو لم يجز بعده و حكم ببطلان الصلاة حينئذ كان البطلان مستندا إلى القيام الذي هو داخل في المستثنى منه و قد