تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

الخطأ في الطبيق بما إذا لم يكن المأمور به من العناوين القصدية فكان الاشتباه في شيء لا يتقوم الامتثال بقصده ، كما لو تخيل ان ما بيده هي الركعة الثانية فبان انها الاولى ، أو أن من في المحراب زيد فبان عمروا .

أوان من اعطاه الدرهم عادل فبان فاسقا و هكذا .

فان خصوصية كون الركعة هي الثانية مثلا ، أو كون من في المحراب زيدا ، أو من يعطيه عادلا لا يعتبر قصد شيء منها في تحقق الامتثال لخروجها عن حريم المأمور به ، فقصد خلافها قادح ، و كان باب الاشتباه في التطبيق واسعا في أمثال ذلك .

و اما إذا كان المأمور به من العناوين القصدية بحيث لا يتحقق الامتثال إلا بقصده و لو اجمالا كعنوان الظهرية و العصرية حيث لامين بينهما إلا بقصد هذا العنوان ففي مثله لا سبيل لتطبيق باب الخطأ في التطبيق فيما لو قصد احد العنوانين بتخيل انه الواجب معتقدا ذلك اعتقادا جزميا ثم بان الخلاف لان إمتثال المأمور به لا يتحقق إلا بقصده حسب الفرض ، فما قصده لا واقع له ، و ما له الواقع مقصود به ، و لا يصححه ضم قصد ما في الذمة .

إذ لا اثر لقصد هذا اللفظ قطعا ، و انما المؤثر قصد واقع ما في الذمة ، و كيف يمكنه قصد ذاك الواقع مع اعتقاده الجزمي بان الواجب عليه حسب تخيله هو الظهر مثلا و كان الواقع هو العصر فهو قاصد الا إلى الظهر ليس إلا ، و لم يقصد العصر بوجه حتى اجمالا ، فالتلفظ بقصد ما في الذمة حينئذ مجرد لقلقة لسان لا يجدي مثله شيئا .

نعم إنما يجدي ذلك فيما إذا تردد و شك فيما اشتغلت به الذمة و ما تعلق به الامر الفعلي من دون تخيل و اعتقاد فلم