مفاتیح الشرائع جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 17

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعلم أن الأمة فريقان منهم من يقول: يجبعقلا أن يكون إله العالم رحيما عادلامنزها عن الإيلام و الإضرار، إلا لمنافعأجل و أعظم منها، و منهم من ينكر هذهالقاعدة و يقول: لا يجب على اللّه تعالىشى‏ء أصلا، بل يفعل ما يشاء و يحكم مايريد.

أما الفريق الأول: فقد احتجوا على وجودالمعاد من وجوه.

الحجة الأولى:

أنه تعالى خلق الخلق وأعطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن والقبيح،

و أعطاهم قدرا بها يقدرون على الخير والشر و إذا ثبت هذا فمن الواجب في حكمةاللّه تعالى و عدله أن يمنع الخلق عن شتماللّه و ذكره بالسوء، و أن يمنعهم عن الجهلو الكذب و إيذاء أنبيائه و أوليائه، والصالحين من خلقه و من الواجب في حكمته أنيرغبهم في الطاعات و الخيرات و الحسنات،فإنه لو لم يمنع عن تلك القبائح، و لم يرغبفي هذه الخيرات، قدح ذلك في كونه محسناعادلا ناظرا لعباده و من المعلوم أنالترغيب في الطاعات لا يمكن إلا بربطالثواب بفعلها، و الزجر عن القبائح لايمكن إلا بربط العقاب بفعلها، و ذلكالثواب المرغب فيه، و العقاب المهدد بهغير حاصل في دار الدنيا فلا بد من دار أخرىيحصل فيها هذا الثواب، و هذا العقاب، و هوالمطلوب، و إلا لزم كونه كاذبا، و أنه باطلو هذا هو المراد من الآية التى نحن فيها وهي قوله تعالى: لِيَجْزِيَ الَّذِينَآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِبِالْقِسْطِ.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه يكفي فيالترغيب في فعل الخيرات، و في الردع عنالمنكرات ما أودع اللّه في العقول منتحسين الخيرات و تقبيح المنكرات و لا حاجةمع ذلك إلى الوعد و الوعيد؟ سلمنا أنه لابد من الوعد و الوعيد، فلم لا يجوز أن يقال:الغرض منه مجرد الترغيب و الترهيب ليحصلبه نظام العالم كما قال تعالى: ذلِكَيُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ ياعِبادِ فَاتَّقُونِ [الزمر: 16] فإما أنيفعل تعالى ذلك فما الدليل عليه؟

قوله لو لم يفعل ما أخبر عنه من الوعد والوعيد لصار كلامه كذبا فنقول: ألستمتخصصون أكثر عمومات القرآن لقيام الدلالةعلى وجوب ذلك التخصيص فإن كان هذا كذبا وجبفيما تحكمون به من تلك التخصيصات أن يكونكذبا؟ سلمنا أنه لا بد و أن يفعل اللّهتعالى ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلكالثواب و العقاب عبارة عما يصل إلىالإنسان من أنواع الراحات و اللذات و منأنواع الآلام و الأسقام، و أقسام الهموم والغموم؟

و الجواب عن السؤال الأول: أن العقل و إنكان يدعوه إلى فعل الخير و ترك الشر إلا أنالهوى و النفس يدعو إنه إلى الانهماك فيالشهوات الجسمانية و اللذات الجسدانية، وإذا حصل هذا التعارض فلا بد من مرجح قوي ومعاضد كامل، و ما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد و الثواب و العقاب على الفعل والترك.

و الجواب عن السؤال الثاني: أنه إذا جوزالإنسان حصول الكذب على اللّه تعالىفحينئذ لا يحصل من الوعد رغبة، و لا منالوعيد رهبة، لأن السامع يجوز كونه كذبا.

و الجواب عن السؤال الثالث: أن العبد مادامت حياته في الدنيا فهو كالأجير المشتغلبالعمل و الأجير حال اشتغاله بالعمل لايجوز دفع الأجرة بكمالها إليه، لأنه إذاأخذها فإنه لا يجتهد في العمل و أما إذاكان محل أخذ الأجرة هو الدار الآخرة كانالاجتهاد في العمل أشد و أكمل، و أيضا نرىفي هذه الدنيا أن أزهد الناس و أعلمهممبتلى بأنواع الغموم و الهموم و الأحزان،و أجهلهم و أفسقهم في اللذات و المسرات،فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع أن تكون هذهالدار فلا بد من دار أخرى، و من حياة أخرى،ليحصل فيها الجزاء.

/ 173