الجزء الثاني المقصد الثالث في الشروط مقدمة: تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط شروطهم في معنى الشرط تذنيب: حول كون الشرط أعمّ من البدويّات البحث الأوّل فيما هو شرط صحّة الشروط أوقيل أو يمكن أن يقال الأوّل القدرة تحقيق المسألة تنبيه: تصحيح الشرط مع العلم بالعجز تذنيب: هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أمبوجودها العلمي الثاني أن لا يكون الشرط بنفسه منالممنوعات و المحرّمات تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط الثالث كون الشرط ذا غرض عقلائي حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعةفي صحّة الشروط تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرطباطل عن جهل الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب و السنّة مقدمة: في كون هذا الشرط تعبّدياً أوعقلائياً و بسند معتبر عن عبد صالح حكاية عن رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عمل الطائفة بإخباره عن «عدة الشيخ» «1» بحوث حول أخبار المسألة البحث الأوّل حمل الأخبار علىالاستحباب بقي شيء: حول بعض الروايات التي يستفادمنها وجوب الوفاء البحث الثاني فيما يستدلّ به على بطلانالشرط المخالف للسنّة الفاسد و أنّهأعمّ من المخالف للكتاب و السنّة: الثاني: التصريح بالسنّة في الأخبار الثالث: الإجماع و الاتفاق المفروغ عنه الرابع: إلغاء الخصوصيّة الخامس: الاستدلال بآية ما آتاكُمُالرَّسُولُ فَخُذُوهُ بقي شيء: في تعارض الآية و الأخبار البحث الثالث هل المناط عدم كون الشرطمخالفاً للكتاب أم يشترط كونه موافقاً له؟ حول إمكان كون المناط عدم المخالفةللكتاب إثباتاً بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلكالاحتمالات الأربعة ما يستفاد من الأدلّة الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبارالموافقة الطائفة الثالثة: ما دلّت على اعتبار وجودالشرط في الكتاب الطائفة الرابعة: ما يدلّ على بطلان الشرطالمحلّل للحرام النظر حول الطوائف الأربع النظر الأوّل: النظر الثاني: النظر الثالث: بقي شيء: حكم الالتزام المخالف للكتاب المقام الأوّل: فيما هو قضيّة القواعد المقام الثاني: فيما هو قضيّة الروايات في أنّ أحكام كتاب اللَّه على صنفين تنبيهات التنبيه الأوّل: الشرط المخالف للكتاب فيالوضعيات التنبيه الثاني: الشرط المخالفللعمومات التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالفللكتاب اشتراط رقّية ولد الحرّ اشتراط الضمان في العارية و الإجارة اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلىالمكان اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات إلّا شرطاً أحلّ حراماً شبهات تشحيذيّة الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحججمع أنّ الظواهر حجج الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلّة الشرط والأحكام الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات معصيرورة المشروط واجباً الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازمالأحكام عقلًا الشبهة السابعة: المناط في الأحكامالوضعية الخامس عدم كونه منافياً لمقتضى العقد الأوّل: اشتراط عدم القبض في البيع الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع الثالث: اشتراط الخروج عن ملك المشتريبالبيع الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرّفات السادس: اشتراط عدم التصرّف مطلقاً فيالنكاح بقي شيء: في صحّة مطلق الشروطالعقلائيّة السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارة حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائرالعقود بقي شيء: حول حكم الشك في شرط أنّه مخالفلمقتضى العقد تنبيه: في التمسّك بالعامّ عند الشك أوالاستصحاب الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد السادس أن يكون معلوماً تذييل: في عدم ثمرة لشرط المعلومية فيالشروط تنبيه: في سراية الجهالة من الشرط إلىالبيع السابع أن لا يلزم منه المحال الثامن أن يذكر في متن العقد شبهة في إمكان الشرط الضمنيّ تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيبالعقد تحقيق المسألة بقي شيء: حكم الشرط للبائع من دون ذكرالثمن تذييل: بعض الأخبار الدالّة على لزوم ذكرالشرط طيّ العقد و في رواية أُخرى قال أبو عبد اللَّه (عليهالسّلام) تذنيب: حكم التعليق في الشرط التاسع عدم الإكراه تذييل: حول الاشتراط في بيع المثلبالمثل العاشر نفوذ الشرط شرعاً الجهة الاولى: في أقسام الشروط الجهة الثانية: فيما هو الدليل و الحجّةعلى صحّة مطلق الشروط أو قسم خاص منها الأوّل: بناء العقلاء الثاني: العمومات الخاصّة و المناقشة في سند المؤمنون عند شروطهم بقي شيء آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسبالمحرّمة من دليل الشرط الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفيللوفاء بالشروط الشبهة الأُولى: الشبهة الثانية: الشبهة الثالثة: الإشكال الإثباتي تحقيق المسألة الجهة الرابعة: في ثبوت حقّ عرفي سوىالخيار موضع النزاع الإشكال في ثبوت حقّ عرفي تحقيق المسألة الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروطعليه التحقيق في المسألة بقي شيء: هل جواز الإجبار متوقّف علىمراجعة الحاكم أم لا؟ تذنيب: الإجبار في التعبّديات الجهة السابعة: في موارد تعذّر الشرط هليثبت الأرش، أم لا؟ إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليمالمبيع بقي شيء: تخلّف الشرط في موارد شرطالوصف الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرّفالمشروط عليه أو تلف العين عند تعذّرالشرط بحث و تحصيل: الفرق بين تعلّق الخياربالعقد و العين فرع: حكم التصرّف في دار باعها و اشترطوقفها بقي شيء: في بطلان التصرّفات المنافيةللشرط تذنيب: في صحّة التصرّفات المنافية للشرطبالإجازة بقي شيء: رهن مورد الشرط عند تعذّر الشرط الجهة التاسعة: حول إسقاط الحقّ الناشئ منالشرط بقي شيء: في جواز الخروج عن دليل الوفاء رجوع إلى البحث الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلىالشرط بقي ذيل: إشارة إلى ما يفيد لفهم مرامالقوم فيما هو محطّ البحث تحقيق المسألة تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة أفاده: في الفرق بين البيع الكلّي والشخصي بقي شيء: حكم تعذّر بعض الشرط بحث و تذييل في إفساد الشرط الفاسد المرحلة الأولى: في مقام الثبوت بقي شيء: موضع النزاع بناءً على أنّالشرط معنى ضمنيّاً المرحلة الثانية: في مقام الإثبات بقي تنبيه: وجه بطلان العقد باشتراط صناعةالخشب صنماً جولة حول الأخبار الخاصّة: رواية عبد الملك بن عتبة رواية الحسين بن المنذر رواية «قرب الإسناد» تذنيب: دلالة الأخبار الواردة في الجاريةعلى عدم الإفساد المرحلة الثالثة: لزوم الاختلال في أركانالعقد بالشرط الفاسد الوجه الأوّل: الجهالة الوجه الثاني: عدم التراضي الوجه الثالث: العجز الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبول المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناءًعلى صحّة العقد المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضيّعن الشرط الفاسد الشرط الفاسد من غير حاجة إلى الرضاالجديد و الإجازة الخاصّة؟ خاتمة فيها مسائل المسألة الأولى: حكم الوفاء بالشرطالمذكور طيّ العقود الجائزة تكميل: حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخياربتخلّف المشروط عليه المسألة الثالثة: حكم الخيار لو استند عجزالمشروط عليه إلى المشروط له المسألة الرابعة: ضمان المقبوض بالشرطالفاسد المسألة الخامسة: هل يشترط في صحّة شرطالنتيجة ما يشترط في شرط الفعل؟ المسألة السادسة: حول القبول في العقدالمشروط المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة فيالعقود الإذنية الخاتمة في أحكام الخيار الأوّل إرث الخيار الدليل على إرث الخيار بقي شيء: في إمكان بقاء الحقِّ بعدالموت تحقيق: حول عدم بقاء الحقّ في ملك الميّت عدم جواز التمسّك بالعمومات عند الشكّهنا و هم و دفع: حول التفصيل في تورّث الخيار شبهات: على وراثة حقّ الخيار الشبهة الاولى: في كيفية انتقال الملكإلى الورثة بعد الفسخ الشبهة الثانية: عدم تورّث الخيارلاختصاصه بالبائع تذنيب: هل يتورّث ورثة الوكيل أو المالك؟ مسائل المسألة الأُولى: هل تورّث الحقوقالمتعلّقة بالأعيان غير المورّثة؟ المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفيّةالتورّث بين الحقّ و الملك و لا بينالحقوق المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الورّاث وأمضى الآخر الثاني احتياج الفسخ إلى الآلة و السبب حكم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً بقي شيء: حكم التصرّف بقصد الفسختكليفاً مسألة: حكم التصرّف الاعتباري بقصد الفسخوضعاً بقي شيء: في مقارنة الملكية و النقل تتميم: حكم الشكّ في قصد ذي الخيار منالتصرّف تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاة فرع: إذا وقف أحد المتعاملين كلا العوضينمعاً تحرير المسألة حكم المسألة بحسب مقام الإثبات مقتضى الأُصول العمليّة بقي شيء آخر: عدم الفرق في المسألة بينكون أحدهما ذا الخيار أو كليهما الثالث ممنوعيّة غير ذي الخيار في موردالعقد عن التصرّف تحرير محلّ النزاع تحقيق المسألة وجوه المنع عن التصرّف الأوّل: الوجه العقليّ في التسبيب إلى إفناء خيار الغير الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرّف الثالث: ظهور جعل الخيار هو الممنوعيّة عنالتصرّف بقي شيء: الفرق بين الخيارات تذنيب: في عدم الفرق بين الخيارات تنبيهات التنبيه الأوّل: حكم إتلاف غير ذي الخيارالممنوع عن التصرّف الخيارعلى فرض الفسخ؟ التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين معبقاء الخيار فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيارله و بين ذي الخيار التنبيه الثالث: في صحّة إجارة من لا خيارله تحقيق المسألة تذنيب: حول كلام السيّد اليزدي التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار لو لميمنع ذو الخيار عن تصرّف الآخر
لطفا منتظر باشید ...
