لطفا منتظر باشید ...
الثالث ممنوعيّة غير ذي الخيار في موردالعقد عن التصرّف
و حيث إنّ محلّ النزاع يحتاج إلى التحرير،نشير إليه في الجملة.تحرير محلّ النزاع
لا بحث هنا في سببية العقد لحصول النقل والملكيّة، و لا في اشتراط سببيته بمضيّمدّة الخيار، كي يقال: بأنّ الممنوعيّةحسب القاعدة، بل المفروض حصول الملكيةبالمعاطاة، أو العقد اللفظيّ، و سيأتي حكمسببيّة العقد و تماميّته لموضوعيّة حكمالعقلاء بحصول الملكيّة في البحث الآتي.و كان ينبغي البحث الآتي مقدّماً علىهذه المسألة، كما هو
