لطفا منتظر باشید ...
تحقيق المسألة
(و الذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق:) أنّفي موارد شرط الفعل يعتبر القدرة، و لكن لابالمعنى المعهود بين القوم ضرورة إمكانكون الشرط واجباً تكليفاً و إن كانالمشروط عليه عاجزاً لما تحرّر من إمكانفعليّة الخطاب و الأمر على العنوان، لمكانأنّه قانونيّ و لا ينحلّ إلى الخطاباتالشخصيّة، و تفصيله في الأُصول «1».
و هكذا في شرط النتيجة لأنّ الوفاء بهأيضاً قابل لأن يتعلّق به التكليف، و يكفيفي صورة كون المشروط عند المشروط له،إمكان أخذه منه، فإنّ الوفاء الواجب عليهمعناه إبقاؤه عنده، كما في باب البيع والإجارة. فنفي اعتبار القدرة على الإطلاق،غير صحيح فإنّ القانون العامّ لا بدّ و أنيكون مقدوراً للأُمّة في الجملة، كماتحرّر في محلّه «2».
و اعتبار القدرة بالنسبة إلى كلّ مورد،أيضاً غير صحيح إذا كان المنظور كشفالصحّة الوضعيّة من التكليف الشرعيّالفعليّ، فما أفاده القوم حتّى الوالدالمحقّق هنا «3» في غير محلّه لأنّ النفيالمطلق و الإثبات المطلق، كليهما ممنوعان.
نعم، القدرة تكون شرطاً من ناحية أنّفقدها الشخصيّ في كلّ مورد
(1) تحريرات في الأُصول 3: 347 455.
(2) نفس المصدر.
(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 276. البيع،الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 143.
