لطفا منتظر باشید ...
كونه متعارفاً و عقلائيّاً.
حكم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً
(و على هذا يعلم:) أنّ التصرّف فيما انتقلعنه تصرّفاً خارجيّاً بعنوان الفسخ، وبقصد حلّ العقد يوجب الانفساخ سواء قلنا:بأنّه تصرّف محرّم، أو جائز لأنّ حرمةالتصرّف أجنبيّة عن الحكم الوضعيّالمترتب عليه.نعم قد ذكرنا في الاصول: أنّ ترتّب هذاالحكم الوضعيّ على الفعل المحرّم، منوطبارتضاء الشرع لإمكان منع الشرع عنالتسبّب بمثله، و أنّه لا يكفي المحرّملفسخ العقد، و لا يصلح لذلك.
و على هذا يمتنع الجمع بين مبغوضيّةالمحرّم، و مرضيّة التسبّب به. اللهمّإلّا أن يقال بالترتّب، فيكون الحكمالوضعيّ مترتّباً على العصيان، و هذا غيرموارد الترتّب المعروف بين الواجبين، أوالمحرّم و الواجب التكليفيّين، و حيث إنّالترتّب باطل، ففي جميع الموارد المشابهةيشكل إمضاء الشرع ما هو السبب المحرّم،فافهم.
أو يقال: بأنّ النسبة عموم من وجه ضرورةأنّ المحرّم هو التصرّف، و المرضيّ للفسخبه هو العنوان العامّ المنطبق على بعضمصاديقه المحرّم، و حيث يجوز الجمع بينالعنوانين المذكورين في واحد خارجيّ، فلابأس به.
