لطفا منتظر باشید ...
(و ثالثاً:) كون الحكم الكذائيّ من قبيلالثاني، و كذا من قبيل الأوّل، ممّا لاسبيل إلى فهمه، و على هذا يلزم في كثيرمن الأحكام المخالفة للكتاب جواز الشرطلجريان استصحاب عدم كونه مخالفاً لهعندهم، ضرورة أنّه لا فرق بين إجراءالاستصحاب في مورد الشكّ في أصل وجودالحكم المخالف، أو كيفيّة الحكم المنتهيةإلى أنّه من المخالف الكذائيّ، أم لا،فلا تغفل.
(و لو قلنا:) بأنّ الإباحة من الأحكامالإلهيّة، أو قلنا بأنّ قسماً خاصّاً منهامن تلك الأحكام، فيلزم أيضاً الشكّ، وقضيّة الأصل المذكور لغويّة النظريةالمزبورة لصحّة الشرط في جميع هذهالموارد.
و لو نوقش في جريانه، فمقتضى جوازالتمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّةأيضاً ذلك، كما هو الأقرب عندنا فيالأُصول «1».
الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحججمع أنّ الظواهر حجج
(قد يقال:) إنّ الأوامر و النواهي الواردةفي الكتاب و السنّة، ليست إلّا حججاًعقلائيّة منجّزة للواقع، و لا يعقل أو لايكشف بها حكم اللَّه تعالى لعدم وجهللكشف بعد تخلّف كثير منها عن الواقعمطلقاً، أو في خصوص موارد التقييد والتخصيص بعد قوّة احتمال وجودها.فإذا اشترط شرطاً في ضمن العقد على خلافظاهر الكتاب، فكونه من الشرط المخالفللكتاب و السنّة، و المخالف لحكم اللَّه،غير
(1) تحريرات في الأُصول 5: 252.
