لطفا منتظر باشید ...
التكليفيّات و الوضعيّات، فهل هو أيضاًباطل على الإطلاق، أو صحيح على الإطلاق،أو يفصّل في المسألة لصحّتها حسب القواعد،و يكون البطلان تابعاً للأدلّة الخاصّة،كما احتمل في روايات دلّت على بطلان شرطالتسرّي و التزويج؟
فالكلام يقع في مقامين:
المقام الأوّل: فيما هو قضيّة القواعد
(فربّما يقال:) إنّ ما هو الباطل هوالالتزام المخالف سواء كان منشأ مخالفتهنفس ذات الالتزام، كما في الأمثلةالمذكورة، و في جميع المستحبّات والمكروهات إذا التزم المشروط عليه تركها وفعلها، فإنّ ذلك التزام خلاف الكتاب ضرورةأنّ المستحبّ يجوز تركه حسب الكتاب، والمكروه يجوز فعله، أو كان منشأه ممنوعيّةالملتزم به، فإنّ الالتزام أيضاً مضادّللكتاب عرفاً.(و فيه أوّلًا:) كون الالتزام في الصورةالثانية خلاف الكتاب، مبتنٍ على مقدّمةخارجيّة ممنوعة أُشير إليها سابقاً.
(و ثانياً:) أنّ المنصرف من كلمة «الشرط»في المستثنى منه هو الملتزم به، فلو شرطخياطة الثوب فعليه الوفاء به، أو يكونالمؤمن و المسلم عنده، فإنّ معناه أنّعليه أن يجعله خارجيّاً، و يوجده و يقرّبهمثلًا.
و يؤيّد ذلك نسبة التحريم و التحليل إلىنفس الشرط، و هذا لا
