لما يكفي جعل أحدهما على أيّ تقدير عنالآخر.
كما يكون الأمر كذلك في جعل شرطيّة عدمالمخالفة، و جعل مانعيّة المخالفة.
و في بالي: أنّ في «الجواهر» تجويز الجمعبين مانعيّة لبس الحرير، و شرطيّة عدملبسه.
و توهّم ظهور الثمرة في موارد الشكّ وجريان الأصل، لا ينفع هنا لأنّ استصحابعدم وجود المخالف و المانع و لو كان يجري،إلّا أنّه بعد كون مقتضى الدليلالاجتهاديّ موافقة الكتاب و شرطيّة لبسالحرير، فلا يفيد تقدّمه عليه ضرورة أنّالمفروض اعتبارهما معاً، فليتدبّرجيّداً.
و أمّا حديث عدم الملكة و العدم المطلق،فله موقف في البحوث العقليّة أجنبيّ عنالمسائل الاعتباريّة.
ما يستفاد من الأدلّة
إذا تبيّن ذلك، فلا بدّ من النظر إلىالأدلّة بحسب مقام الإثبات و ما هو موردالتصديق:(اعلم:) أنّ المستثنى في الأخبار علىطوائف:
الطائفة الأُولى: ما يكون ظاهراً فيمانعيّة المخالفة للصحّة و النفوذ
(فمنها:) معتبر ابن سِنان عن أبي عبداللَّه (عليه السّلام) قال
المسلمون عند