لطفا منتظر باشید ...
بقي شيء: سراية لزوم الشرط المذكور فيضمن العقد الجائز إلى العقد
(لأحد دعوى:) أنّ الشرط لازم، و يسري لزومهإلى العقد عقلًا، فيكون هناك احتمال خامسو ذلك لأنّ ما هو الواجب بالشرط ليس عنوان«الشرط» أو عنوان «المشروط» بما هو مشروط،كي يقال بامتناع كفاية دليل الشرط لوجوبحفظ موضوعه و ما هو المتوقّف عليه و هوالعقد، بل الواجب به هو ذات الشروط في طيّالعقد، و هي الخياطة مثلًا، و دليل الشرطيوجب إيجاب الشرع العمل بها و إيجادها علىالإطلاق، و مقتضى هذا الإطلاق عدم جوازالفسخ بحكم العقل.
(و فيه): مضافاً إلى أنّه لا يوجب عدمانحلال العقد بالفسخ، بل غايته هيالممنوعيّة العقليّة أنّ الشرط إن كانسبباً باقياً، فيمتنع أن يكون إطلاق دليلهوافياً لوجوب حفظه، فإذا انفسخ العقدينعدم السبب، و يرتفع وجوب الخياطة من هذهالناحية.
و إن كان غير باقٍ، و يكون من قبيل الوساطةفي الثبوت الممكن بقاء المعلول بعلّةأُخرى، فهو يرجع إلى الوجه الرابع، كما لايخفى.
