لطفا منتظر باشید ...
الإضافة الشخصيّة تتبادل بتبادل الملك والمالك، و لا داعي إلى الانحراف و توهّمِالابتكار بمثل هذه الدعاوي المضحكة.
و هذا التوهّم يرجع إلى توهّم: أنّالوارث نائب عن المورّث، و لازم ذلك تكرّرالنيابة بتكرّر التورّث، كما هو الواضح، وتفصيله في كتاب الإرث. كما أنّ البحث حولموروثيّة سائر الحقوق كحقّ الشفعة، والقِصاص، و غير ذلك موكول إلى محالّه، ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنهاحذراً من الإطالة.
شبهات: على وراثة حقّ الخيار
الشبهة الاولى: في كيفية انتقال الملكإلى الورثة بعد الفسخ
إنّ من المعروف بين أبناء الفضل أنّ الفسخهو حلّ العقد «1» برجوع العوضين في صورةوجودهما إلى محالّهما الاولى، و ليسالفسخ عقداً جديداً، بل و لو كان جديداًيكون أثره كحلّ العقد، فعلى هذا المبنىيمتنع التورّث و ذلك لأنّ العاقد هوالميّت، و فسخ الوارث إن اقتضى رجوعالمعقود عليه إلى ملكه مستقيماً، فهوليس بفسخ حسبما أُشير إليه.و إن اقتضى رجوعه إلى الميّت، ثمّ إلىالوارث، فهو مضافاً
(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/السطر 10، البيع، الإمام الخميني (قدّسسرّه) 4: 332 333، مصباح الفقاهة 7: 414.
