لطفا منتظر باشید ...
عمل الطائفة بإخباره عن «عدة الشيخ» «1»
مضافاً إلى عدم كفايتها، غير ثابتة، بلمنعه بعض الفضلاء المعاصرين مدّ ظلّه «2»فما في كلام الشيخ الأنصاريّ (رحمه اللَّه)من التوثيق «3»، في غير محلّه. اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ الشيخ اشترط شرطين في العملبأخبار غير الإماميّ الشيعيّ، و من ذلكعدم كونه معارضاً، و الخبر المذكور منه.إلّا أن يقال: بأنَّ مفهوم الحصر في سائرالأخبار يعارضه كما سيمرّ عليك.(و بالجملة:) ما هو المهمّ أنّه لا يكفيحكاية الشيخ لنا، و لا تفيد حجّية خبرعندنا، كما لا يخفى لكانت دلالتها علىالإطلاق واضحة فإنّ المناط في بطلان الشرطتحليل الحرام و بالعكس سواء كان منالكتاب، أو غيره.
(1) عدّة الأُصول: 61/ السطر 5.
(2) لاحظ قاموس الرجال 8: 355 (غياث بن كلوب).
(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 13.
