لطفا منتظر باشید ...
البحث الثالث هل المناط عدم كون الشرطمخالفاً للكتاب أم يشترط كونه موافقاً له؟
حول النظر إلى مفاد المستثنيات الواردةفي هذه الأخبار و أنّه هل يعتبر أن لا يكونالشرط مخالفاً للكتاب، أو يشترط أن يكونالشرط موافقاً للكتاب، أو يكون مخالفةالكتاب مانعاً عن نفوذ الشرط؟ وجوه واحتمالات.و هناك احتمال رابع: و هو أنّه لا يعتبركلّ واحد من هذه العناوين بالحمل الأوّلي،بل الميزان هو الأمر الخارجيّ: و هو أنيشترط في ضمن العقد ما هو ليس في الكتاب منغير النظر إلى مفاهيم الموافقة والمخالفة، أو غير المخالف، أو يشترط فيطيّه ما يناقض الكتاب و يضادّه بالحملالشائع.
و إنّما أُخذت العناوين مشيرة إلى ذلك،فلا يدور الأمر مدار هذه العناوين حتّىيرجع عنوان «الموافقة» إلى عدمالمخالفة، أو غير ذلك ممّا يصنع به فيالأخبار الواردة في حجّية الخبر الواحدعلى اختلاف ألسنتها البالغة إلى خمسة«1»، أو الأخبار الواردة في علاج
(1) تحريرات في الأُصول 6: 431 439.
