بقي شي‏ء: حول حكم الشك في شرط أنّه مخالفلمقتضى العقد - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بقي شي‏ء: حول حكم الشك في شرط أنّه مخالفلمقتضى العقد

مقتضى‏ ما تحرّر منّا في بيان كبرىالمسألة أنّه لا يبقى مورد يشكّ في أنّهمخالف لمقتضى العقد، كما أنّ قضيّة ماصحّحناه في الموارد التي اتفقت كلماتهمعلى‏ بطلانه، صحّة سائر الشروط في ضمنسائر العقود بالأولويّة القطعيّة لخروجهعن حديث الاقتضاء.


و أمّا في موارد الشكّ في نفوذ الشرط فيضمن عقد لأجل كونه خلاف المتعارف فلا يمكنتصحيحه بمراجعة دليل الشرط و غيره لأنّمنشأ الشبهة في صحّته قصور الدليل، فلايصلح العموم لحلّ المشكلة، و لا الإطلاقبالضرورة.


و ما في ذيل كلام الشيخ (رحمه اللَّه) هنا:من المراجعة إلى‏ أصالة ثبوت ذلك الأثرعلى الوجه الثاني، فيبقى‏ عموم أدلّةالشروط سليماً عن المخصّص «1»، انتهى‏،فهو غير راجع إلى‏ محصّل بعد ما عرفت أنّهلا يبقى مورد يشكّ في أنّه مخالف لمقتضىالعقد.


نعم، بناءً على‏ سائر التفاسير يمكنالشكّ، و يكون مراده (قدّس سرّه) هنا من«الأصل» أصلًا عقلائيّاً و استظهاراًعرفيّاً من الأدلّة لأنّ ثبوت الحكملموضوعه على‏ وجه يكون الشرط مخالفاًلمقتضى‏ ذلك العقد و الموضوع بالنسبةإلى‏ حكمه و أثره يحتاج إلى القرينةالخاصّة و المئونة الزائدة. و على‏ هذا لايتوجّه إليه الإشكال الواضح لأنّ‏


(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 282/ السطر 7.

/ 383