لطفا منتظر باشید ...
لازم التوهّم المزبور الشكّ في جميعالشروط التي تذكر حتّى الشرط القائم علىجوازه و حلّيته الدليل لاحتمال حرمتهواقعاً، فليتأمّل.
و لا يمكن حلّ المشكلة إلّا بالاستصحاب، وقد مرّ البحث فيه، أو التمسّك بالعامّ فيالشبهة المصداقيّة، كما مرّ أيضاً فيمحلّه قبل ذلك.
(و على كلّ تقدير:) لا نحتاج إلى التصحيحعلى جميع المباني، و كان هذا من الشبهاتالتي ذكرناها بتفصيل، فاغتنم.
الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفيللوفاء بالشروط
بعد الفراغ عن صحّة مطلق الشروط الضمنيّةعلى الوجوه السابقة يقع الكلام حول بحثمضى منّا في أوائل بحث الشرط المخالفللكتاب.(و إجماله:) هو أنّه هل في موارد إمكان جعلالإيجاب أو الاستحباب، يدلّ الدليل علىأنّ الشرط واجب الوفاء شرعاً تكليفاًمحضاً من غير النظر إلى أنّه يستتبعمعنىً وضعيّاً و حقّاً و ملكاً، حسباختلاف المقامات، أم لا يقتضي دليل إيجابهو لا استحبابه التكليفي، أمراً زائداً علىالمعنى الوضعيّ الآتي تحقيقه؟
(و بعبارة اخرى:) هل يستفاد من أدلّةالشروط، وجود إلزام شرعيّ مستتبع للعقابالخاصّ زائداً على العقاب المترتّب علىالإخلال بالمعنى الوضعي الآتي بناءً علىالقول به؟
أم لا يستتبع ذلك إيجاباً، و لااستحباباً، كما هو خيرة بعضهم؟
