لطفا منتظر باشید ...
المسموع بين الأصاغر فضلًا عن الأكابر، ولا سيّما رئيسهم أنّ الأصل العدم، و الأمرسهل، فتأمّل.
تنبيه: في التمسّك بالعامّ عند الشك أوالاستصحاب
بناءً على كون الشرط المخالف لمقتضىالعقد باطلًا على وجه لا يلزم منه بطلانالعقد، و يكون على وجه لا يرجع إلى أنّبطلانه مستند إلى كونه مخالفاً للكتاب،فيكون هو بعنوانه باطلًا، فيمكن على ماتحرّر في البحث السابق إجراء الأصلالموضوعيّ المنقّح، و تصير النتيجة سلبعنوان المخصّص لأدلّة الشروط عن موردالشكّ بعد كونه كلّياً، و يصير العامّصالحاً للمرجعيّة، لو لم نقل بصلاحيتهللمرجعيّة من غير حاجة إليه نظراً إلىجواز التمسّك به في الشبهة المصداقيّة.نعم، حيث إنّ مقتضى العقد على هذاالفرض، قابل للسلب شرعاً، و للجعل والإمضاء إثباتاً لعدم كونه من لوازمالماهيّة غير القابلة للانفكاك عن العقد،يلزم الإشكال الذي أبدعناه في جريان هذهالأُصول كلّها ضرورة أنّ المانع عن صحّةالشرط هو كونه خلاف مقتضى العقد بعد إمضاءالشرع ذلك الاقتضاء، أو شرط صحّة الشرط هوكونه غير مخالف لمقتضى العقد الممضى عندالشرع، أو هو أن يكون موافقاً له.
فإن كان من الثالث، فعدم جريانه واضح.
و إن كان من الفرضين الأوّلين، فالإمضاءليس من الأُمور الحادثة
