الوصف، بل الكمّ من الأعراض و منالمحمولات بالضميمة، فما هو المبيع هوالجسم الطبيعيّ المتكمّم بالجسمالتعليميّ الخاصّ، و بالكيف المخصوص منغير كونهما داخلين في العين التي هيالمبيع، فإذا كان الأمر كذلك هنا، ففيالشرائط التي هي داخلة تقيّداً، و خارجةقيداً بالأولويّة القطعيّة.
(و غير خفيّ:) أنّ ارتضاء المتعاملينبالتقسيط في تخلّف الأجزاء المقداريّة،لا يوجب كون التقسيط شرعيّاً و حكماًإلزاميّاً حتّى يجوز إلزام أحدهما الآخرعلى القبول، و المراضاةُ مبادلة جديدة، وإسقاط و إمضاء و انصراف عن الحقّ، و إلّافما هو الثابت في صورة التخلّف ليس إلّاالخيار و هو خيار تعذّر التسليم لما يجبعليه تسليم المقدار الخاصّ، كما لو تعذّرتسليم مجموع الصبْرة.
و في تخلّف الوصف و الشرط، خيار تخلّفهماالمفروغ عنه عند الأصحاب إجماعاً، و سيمرّعليك مناقشة منّا في ثبوت الخيار في مطلقتخلّف الشرط في البحث الآتي إن شاء اللَّهتعالى.