خیارات جلد 2

ربويّ، بل بطلانه معلول بطلانه، فما فيكلام الفقيه اليزديّ (رحمه اللَّه): منأنّه من قبيل الشرط السادس «1» و هو أن لايكون غرريّاً، غير تامّ هنا و هناك.

(نعم، لو قلنا:) بأنّ الزيادة الحكميّة والشروط التحليليّة أيضاً ممنوعة،فالبطلان في جانب الشرط و هي الزيادةقطعيّة لاحتمال صحّة البيع رغم أنفالمتبايعين المتشارطين، و في نفسي أنّه(قدّس سرّه) استقوى‏ ذلك في «ملحقاتالعروة» «2».

و ما قيل: من أنّ الزيادة الباطلة فيالبيع، توجب البطلان في أصل البيع قهراًللسراية، ممنوع لأنّه ناشئ عن غفلة إمكانتدخّل الشرع في إلغاء القصد و تراضيالمتبايعين هنا رغم أنف الشارط الآكلللربا، فاغتنم.

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 119/السطر 31.

(2) ملحقات العروة الوثقى 2: 5.