خیارات جلد 2

الصحيحة الجائزة.

و إن كان المراد تنفيذ الشرط و تصحيحه،فلازمه بطلان الشرط المخالف، إلّا أنّهالا تدلّ على‏ وجوب الوفاء بالعقد، فلو شرطشرط فعل في طيّ العقد فهو نافذ، و لكن لايجب، و هو خلاف مقصود المتمسّكين به فيمسألة الشروط.

و توهّم كفاية البيان السابق لحلّ هذهالمعضلة، أيضاً في غير محلّه لأنّالمستثنى‏ أيضاً يختلف نسبةً باختلافنسبة المستثنى‏ منه، فشرط الفعل المخالفغير واجب، و شرط نتيجة المخالف غير واجبتسليمه، أو غير صحيح، و هكذا. فعليه لايمكن حلّ هذه المشكلة و المعضلة. و هذامتوجّه إليها على‏ جميع التفاسير والاحتمالات حول القاعدة.

(و أمّا دعوى:) أنّ فهم العقلاء في مواردالاستثناء أنّه يكون حكم المستثنى‏ على‏ضدّ حكم المستثنى‏ منه جعلًا فهي غيرمصدّقة عندهم، فلو ورد: «أكرم العلماءإلّا الفسّاق» لا يدلّ هو على‏ أنّه يحرمإكرامهم، فلا يستفاد فيما نحن فيه حرمةالشرط المخالف وضعيّة و تكليفيّة.

(و بالجملة:) استفادة إمضاء الشروط قاطبةبه ممكنة، و ما هو المقصود بالبحث هنا ذلك،و أمّا وجوب الوفاء بالشرط تكليفاً فقدمرّ بعض الكلام فيه.

نعم، يمكن دعوى بناء العقلاء على الوجوبفي موارد إمكان الإيجاب، فيتمّ المطلوببضميمة هذا البناء، و لكنّك عرفت وجهالخدشة في بناء العقلاء.