خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| ،

افزودن به کتابخانه شخصی

میخواهم بخوانم

درحال خواندن

خوانده شده

ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال

جستجو در متن کتاب

بیشتر

تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

لیست موضوعات

الجزء الثاني‏ المقصد الثالث في الشروط مقدمة: تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط شروطهم‏ في معنى الشرط تذنيب: حول كون الشرط أعمّ من البدويّات‏ البحث الأوّل فيما هو شرط صحّة الشروط أوقيل أو يمكن أن يقال‏ الأوّل القدرة تحقيق المسألة تنبيه: تصحيح الشرط مع العلم بالعجز تذنيب: هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أمبوجودها العلمي‏ الثاني أن لا يكون الشرط بنفسه منالممنوعات و المحرّمات‏ تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط الثالث كون الشرط ذا غرض عقلائي‏ حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعةفي صحّة الشروط تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرطباطل عن جهل‏ الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب و السنّة مقدمة: في كون هذا الشرط تعبّدياً أوعقلائياً و بسند معتبر عن عبد صالح حكاية عن رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عمل الطائفة بإخباره عن «عدة الشيخ» «1» بحوث حول أخبار المسألة البحث الأوّل حمل الأخبار علىالاستحباب‏ بقي شي‏ء: حول بعض الروايات التي يستفادمنها وجوب الوفاء البحث الثاني فيما يستدلّ به على بطلانالشرط المخالف للسنّة الفاسد و أنّهأعمّ من المخالف للكتاب و السنّة: الثاني: التصريح بالسنّة في الأخبار الثالث: الإجماع و الاتفاق المفروغ عنه‏ الرابع: إلغاء الخصوصيّة الخامس: الاستدلال بآية ما آتاكُمُالرَّسُولُ فَخُذُوهُ‏ بقي شي‏ء: في تعارض الآية و الأخبار البحث الثالث هل المناط عدم كون الشرطمخالفاً للكتاب أم يشترط كونه موافقاً له؟ حول إمكان كون المناط عدم المخالفةللكتاب إثباتاً بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلكالاحتمالات الأربعة ما يستفاد من الأدلّة الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبارالموافقة الطائفة الثالثة: ما دلّت على اعتبار وجودالشرط في الكتاب‏ الطائفة الرابعة: ما يدلّ على بطلان الشرطالمحلّل للحرام‏ النظر حول الطوائف الأربع‏ النظر الأوّل: النظر الثاني: النظر الثالث: بقي شي‏ء: حكم الالتزام المخالف للكتاب‏ المقام الأوّل: فيما هو قضيّة القواعد المقام الثاني: فيما هو قضيّة الروايات‏ في أنّ أحكام كتاب اللَّه على صنفين‏ تنبيهات‏ التنبيه الأوّل: الشرط المخالف للكتاب فيالوضعيات‏ التنبيه الثاني: الشرط المخالفللعمومات‏ التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالفللكتاب‏ اشتراط رقّية ولد الحرّ اشتراط الضمان في العارية و الإجارة اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلىالمكان‏ اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات‏ إلّا شرطاً أحلّ حراماً شبهات تشحيذيّة الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحججمع أنّ الظواهر حجج‏ الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلّة الشرط والأحكام‏ الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات معصيرورة المشروط واجباً الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازمالأحكام عقلًا الشبهة السابعة: المناط في الأحكامالوضعية الخامس عدم كونه منافياً لمقتضى العقد الأوّل: اشتراط عدم القبض في البيع‏ الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع‏ الثالث: اشتراط الخروج عن ملك المشتريبالبيع‏ الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض‏ الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرّفات‏ السادس: اشتراط عدم التصرّف مطلقاً فيالنكاح‏ بقي شي‏ء: في صحّة مطلق الشروطالعقلائيّة السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارة حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائرالعقود بقي شي‏ء: حول حكم الشك في شرط أنّه مخالفلمقتضى العقد تنبيه: في التمسّك بالعامّ عند الشك أوالاستصحاب‏ الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد السادس أن يكون معلوماً تذييل: في عدم ثمرة لشرط المعلومية فيالشروط تنبيه: في سراية الجهالة من الشرط إلىالبيع‏ السابع أن لا يلزم منه المحال‏ الثامن أن يذكر في متن العقد شبهة في إمكان الشرط الضمنيّ‏ تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيبالعقد تحقيق المسألة بقي شي‏ء: حكم الشرط للبائع من دون ذكرالثمن‏ تذييل: بعض الأخبار الدالّة على لزوم ذكرالشرط طيّ العقد و في رواية أُخرى قال أبو عبد اللَّه (عليهالسّلام) تذنيب: حكم التعليق في الشرط التاسع عدم الإكراه‏ تذييل: حول الاشتراط في بيع المثلبالمثل‏ العاشر نفوذ الشرط شرعاً الجهة الاولى‏: في أقسام الشروط الجهة الثانية: فيما هو الدليل و الحجّةعلى‏ صحّة مطلق الشروط أو قسم خاص منها الأوّل: بناء العقلاء الثاني: العمومات الخاصّة و المناقشة في سند المؤمنون عند شروطهم‏ بقي شي‏ء آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسبالمحرّمة من دليل الشرط الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفيللوفاء بالشروط الشبهة الأُولى‏: الشبهة الثانية: الشبهة الثالثة: الإشكال الإثباتي‏ تحقيق المسألة الجهة الرابعة: في ثبوت حقّ عرفي سوىالخيار موضع النزاع‏ الإشكال في ثبوت حقّ عرفي‏ تحقيق المسألة الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروطعليه‏ التحقيق في المسألة بقي شي‏ء: هل جواز الإجبار متوقّف علىمراجعة الحاكم أم لا؟ تذنيب: الإجبار في التعبّديات‏ الجهة السابعة: في موارد تعذّر الشرط هليثبت الأرش، أم لا؟ إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليمالمبيع‏ بقي شي‏ء: تخلّف الشرط في موارد شرطالوصف‏ الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرّفالمشروط عليه أو تلف العين عند تعذّرالشرط بحث و تحصيل: الفرق بين تعلّق الخياربالعقد و العين‏ فرع: حكم التصرّف في دار باعها و اشترطوقفها بقي شي‏ء: في بطلان التصرّفات المنافيةللشرط تذنيب: في صحّة التصرّفات المنافية للشرطبالإجازة بقي شي‏ء: رهن مورد الشرط عند تعذّر الشرط الجهة التاسعة: حول إسقاط الحقّ الناشئ منالشرط بقي شي‏ء: في جواز الخروج عن دليل الوفاء رجوع إلى البحث‏ الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلىالشرط بقي ذيل: إشارة إلى ما يفيد لفهم مرامالقوم‏ فيما هو محطّ البحث‏ تحقيق المسألة تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة أفاده: في الفرق بين البيع الكلّي والشخصي‏ بقي شي‏ء: حكم تعذّر بعض الشرط بحث و تذييل في إفساد الشرط الفاسد المرحلة الأولى‏: في مقام الثبوت‏ بقي شي‏ء: موضع النزاع بناءً على أنّالشرط معنى ضمنيّاً المرحلة الثانية: في مقام الإثبات‏ بقي تنبيه: وجه بطلان العقد باشتراط صناعةالخشب صنماً جولة حول الأخبار الخاصّة: رواية عبد الملك بن عتبة رواية الحسين بن المنذر رواية «قرب الإسناد» تذنيب: دلالة الأخبار الواردة في الجاريةعلى‏ عدم الإفساد المرحلة الثالثة: لزوم الاختلال في أركانالعقد بالشرط الفاسد الوجه الأوّل: الجهالة الوجه الثاني: عدم التراضي‏ الوجه الثالث: العجز الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبول‏ المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناءًعلى صحّة العقد المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضيّعن الشرط الفاسد الشرط الفاسد من غير حاجة إلى الرضاالجديد و الإجازة الخاصّة؟ خاتمة فيها مسائل‏ المسألة الأولى‏: حكم الوفاء بالشرطالمذكور طيّ العقود الجائزة تكميل: حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخياربتخلّف المشروط عليه‏ المسألة الثالثة: حكم الخيار لو استند عجزالمشروط عليه إلى المشروط له‏ المسألة الرابعة: ضمان المقبوض بالشرطالفاسد المسألة الخامسة: هل يشترط في صحّة شرطالنتيجة ما يشترط في شرط الفعل؟ المسألة السادسة: حول القبول في العقدالمشروط المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة فيالعقود الإذنية الخاتمة في أحكام الخيار الأوّل إرث الخيار الدليل على إرث الخيار بقي شي‏ء: في إمكان بقاء الحقِّ بعدالموت‏ تحقيق: حول عدم بقاء الحقّ في ملك الميّت‏ عدم جواز التمسّك بالعمومات عند الشكّهنا و هم و دفع: حول التفصيل في تورّث الخيار شبهات: على‏ وراثة حقّ الخيار الشبهة الاولى‏: في كيفية انتقال الملكإلى الورثة بعد الفسخ‏ الشبهة الثانية: عدم تورّث الخيارلاختصاصه بالبائع‏ تذنيب: هل يتورّث ورثة الوكيل أو المالك؟ مسائل‏ المسألة الأُولى: هل تورّث الحقوقالمتعلّقة بالأعيان غير المورّثة؟ المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفيّةالتورّث بين الحقّ و الملك و لا بينالحقوق‏ المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الورّاث وأمضى الآخر الثاني احتياج الفسخ إلى الآلة و السبب‏ حكم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً بقي شي‏ء: حكم التصرّف بقصد الفسختكليفاً مسألة: حكم التصرّف الاعتباري بقصد الفسخوضعاً بقي شي‏ء: في مقارنة الملكية و النقل‏ تتميم: حكم الشكّ في قصد ذي الخيار منالتصرّف‏ تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاة فرع: إذا وقف أحد المتعاملين كلا العوضينمعاً تحرير المسألة حكم المسألة بحسب مقام الإثبات‏ مقتضى الأُصول العمليّة بقي شي‏ء آخر: عدم الفرق في المسألة بينكون أحدهما ذا الخيار أو كليهما الثالث ممنوعيّة غير ذي الخيار في موردالعقد عن التصرّف‏ تحرير محلّ النزاع‏ تحقيق المسألة وجوه المنع عن التصرّف‏ الأوّل: الوجه العقليّ‏ في التسبيب إلى إفناء خيار الغير الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرّف‏ الثالث: ظهور جعل الخيار هو الممنوعيّة عنالتصرّف‏ بقي شي‏ء: الفرق بين الخيارات‏ تذنيب: في عدم الفرق بين الخيارات‏ تنبيهات‏ التنبيه الأوّل: حكم إتلاف غير ذي الخيارالممنوع عن التصرّف‏ الخيارعلى‏ فرض الفسخ؟ التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين معبقاء الخيار فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيارله و بين ذي الخيار التنبيه الثالث: في صحّة إجارة من لا خيارله‏ تحقيق المسألة تذنيب: حول كلام السيّد اليزدي‏ التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار لو لميمنع ذو الخيار عن تصرّف الآخر

توضیحات

افزودن یادداشت جدید

إن شاء اللَّه تعالى‏.

و يحتمل أن يعدّ اشتراط كون العبد كافراًمن الشروط المحرّمة فيكون شرطاً حراماًبمعناه المصدري و بعنوانه الذاتي و إن لميكن نفس عنوان «العبد كافراً» منالمحرّمات، فيحصل الفرق بين الشرط الثانيو الرابع في كلامه.