المجازات، كلّه من الغفلة عن حقيقة الحال.فكما أنّ في الأخبار ورد توضيح أحكامالشروط من غير بيان ماهيّتها و مفهومها، وأوكلوا الأمر إلى فهم المخاطبينالمقلّدين، أو المجتهدين، كذلك وظيفتهمذلك ضرورة أنّ من المقلّدين من يكون أهلالخبرة في المفهوم اللغوي، فيكون مرجعاًللفقيه، فكيف يعقل حجّية رأيه في موردبالنسبة إليه، مع كون سبب فتواه فهم معنىالشرط على خلاف فهمه؟! هذا مع أنّالأمصار و الأعصار و البلدان و الأزمان،يختلفن في ذلك، و يكون كلّ إلى علمه، وهذا ممّا لا بأس به بعد كون الكبرياتالكلّية عامّة في جميع الأحيان و الأماكن،و لا بأس بأن يكون في قطرٍ الشروط البدويّةشرطاً حقيقة، و في قطر آخر مجازاً. و أمّا دعوى الاشتراك اللفظيّ و إرادةالمعاني المختلفة لقيام القرائن أحياناً،فهي غير صحيحة لأنّ قصّة القوانين و ضربالكبريات التشريعيّة، غير قصص الشِّعر واللغز و الأدب، فإنّ ساحتها بعيدة عناستعمال الواحد في الكثير و لو كان جائزاًواقعاً. نعم، لا بأس عند اقتضاء القرائن، اختلافأخبار المسألة فيكون الشرط في المؤمنونعند شروطهم «1» بمعنى، و في المسلمون عند (1) عن منصور بزرج، عن العبد صالح (عليهالسّلام)، قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّجامرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أنيراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل للَّهعليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها،فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعدذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، و ما كانيدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النهار، قلله: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: المؤمنونعند شروطهم. تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، وسائل الشيعة 21:276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20،الحديث
لطفا منتظر باشید ...
