خیارات جلد 2

المتعارف، في غير محلّه، بل هي تشهد على‏أنّ الجهالة لا تضرّ بهذه المثابة، كما هومختارنا صناعة.

و دعوى‏ دلالتها على التقسيط، غير مسموعةلأنّها لو كانت تامّة دلالة و سنداً، فلابأس بالالتزام بمفادها على‏ خلافالقواعد. مع قوّة احتمال كون قوله: «على‏أنّها عشرة أجربة» خارجاً عن الشرط، بل هوأمر اعتبر في ذمّته، أو يعدّ بحسب الصغرى‏من مصاديق الشروط الراجعة إلى‏ تأكيدالمبيع، فلا يعدّ شرطاً اصطلاحياً كي يكونالقيد خارجاً، و التقيّد داخلًا، فلا خلافقاعدة فيها من هذه الجهة.

(و أمّا التفصيل الواقع في ذيله، فهو) مشعربوفق القاعدة، بل فيه إشعار بنكتة علميّةجدّاً فإنّ مقتضى ما تحرّر منّا و هو فناءالأجزاء في المبيع أنّ المبيع هنا عشرةجربان على‏ أنّ الأجزاء فانية فيها، و هوعنوان واحد، و إذا كان في جنب المبيعالمشار إليه حين البيع أرضون له متّصلةبما وقع البيع عليه على‏ أن يكون عشرة،يقع البيع قهراً عليه لأنّ المبيع ماأُشير إليه في الخارج على كذا، فلا يمكن أنيقع تحت الإنشاء إلّا ما هو في الخارجبخصوصيّته، و هي العشرة لأنّ تلك الوحدةعرفيّة شخصيّة، فيقع البيع طبعاً حسبالقواعد لازماً.

فلو باع داراً على‏ أنّها مائة جريبفبانت تسعين، يقع البيع على الدار، و هكذافي عكسه، من غير عروض اختلاف في المبيعالشخصيّ باختلاف الحدود و الجربان لأنّالمشار إليه واحد شخصيّ تحت البيع والمبادلة و التصفيق.

فما تخيّلوه محدوداً بالخمسة بعد قوله:«على‏ أنّها عشرة» يوجب‏