خیارات جلد 2

الوجه الأوّل، فإنّه يرجع البحث المذكورإلى‏ بحث كبرويّ آخر: و هو اشتراط مطلقالمعلوميّة. فما ربّما يقال: من أنّ البحثفي هذه الوجوه صغرويّ لا كبرويّ، ناشئ منعدم الالتفات إلى‏ حقيقة الأمر.

(أقول:) الشروط على ثلاثة أقسام:

(الأوّل:) ما يكون دخيلًا في حصول التراضيبالنسبة إلى العقد.

(و الثاني:) ما يكون المتعاقدان راضيينبالعقد على الإطلاق، و يعتبرانه زائداًعلى‏ ما هو السبب المنتهى إلى‏ عقدهما.

(و الثالث:) ما هو الأصل، و العقد تبعه فيالرضا و إن كان بالعكس بحسب مقام الإنشاء.

فما كان من القسم الثاني، لا يستلزم فسادهفساد العقد و لو كان التقريب المزبورصحيحاً و تامّاً.

و أمّا الآخران، فمقتضى القاعدة الأوّليةو لا سيّما في البيوع الشخصيّة صحّة العقدبعد كون المراد من «الشرط» ما هو الالتزامفي الالتزام الموجب لتقيّد الالتزامالأوّل بحيث يكون الرضا بالنسبة إلى العقدحاصلًا بالفعل، و ليس تعليق في البينالراجع إلى الشرط الأُصوليّ.

مع أنّه قد تحرّر منّا رجوع جميع الواجباتالمشروطة و الإنشاءات المعلّقة إلى‏ أمرواحد بحسب اللبّ، و تفصيله في الأُصول «1».

(فعلى كلّ تقدير:) قضيّة الصناعة صحّةالعقد بالضرورة لإطلاق أدلّته، وموجوديّة شرطه، بل و قوامه، و لا سيّما فيموارد لم تكن الشروط

(1) تحريرات في الأُصول 3: 66 67.