خیارات جلد 2

الإيجاب، و ما هو الباطل على الفرض هوالعقد الذي يكون لولا الشرط موضوعاً لحكمالعقلاء، و نافذاً شرعاً، و هو الذي يوجدبعد انضمام القبول إليه سواء قلنا: إنّالقبول ركن، أو قلنا: إنّ القبول دخيل فيماهو موضوع حكم العقلاء، و ليس ركناً فيالماهيّة.

فعلى هذا، يمكن دعوى بطلان العقد ببطلانالشرط و ذلك لأجل أنّ الإيجاب المذكور ليسباطلًا، و القبول بالنسبة إلى الشرط باطل،و بالنسبة إلى العقد و المعقود عليه إذاكان صحيحاً، يلزم عدم التطابق بين الإيجابو القبول، و قد مرّ اعتبار التطابق بينهمافي محلّه، بل هو ضروريّ.

(و إن شئت قلت:) لو كان الشرط في ضمن العقدساقطاً شرعاً، و العقد كان صحيحاً،فالتطابق حاصل رغم أنفهما، و أمّا إذا كانالإيجاب صحيحاً، و الشرط غير باطل و لامبطل إلّا بعد انضمام القبول، فالتفكيكيوجب الاختلال في التطابق اللازم بينالإيجاب و القبول.

(أقول:) قد مرّ حدود اعتبار التطابق بما لامزيد عليه في محلّه، و ليس عدم قبول الشرطموجباً لبطلان العقد في الشروط الصحيحة،فضلًا عن الباطلة سواء كان الشرط قيداً،أو التزاماً لأنّ القيديّة ترجع إلىاللواحق الزائدة على الأجزاء الجوهريّةالمقوّمة بالنسبة إلى‏ معقد العقد.

نعم، إذا كان القيد و التقيّد داخلين،يشكل الأمر، فلا تخلط.

نعم، في الشروط الراجعة إلى المعقودعليه، يمكن حدوث الإشكال، إلّا أنّك قدعرفت: أنّها عرفاً لا تعدّ شرطاً، بل هيبمنزلة ذكر