خیارات جلد 2

بين الشرط المخالف للكتاب و السنّةالقطعيّة، و غير القطعيّة، نبويّة أو غيرنبويّة.

و أمّا المخالف للقوانين العرفيّة التيتعدّ عقلًا لازمةً للزوم الاختلال، و يرجعإلى‏ خلاف قوانين الإسلام و حكومته، فهوكذلك.

و أمّا المخالف للقوانين العرفيّة المحضةفلا، كما لو شرط في ضمن العقد أن يجد لهطريقاً للتخلّص من العشّار، أو ما يشبهذلك من القوانين النظاميّة نظراً إلى‏إطلاق دليل الوفاء بالعقد الشامل للشرط وللوفاء و القيام بالشرط، بل لعموم أدلّته.

(و لو قيل:) كما لو جاز في مورد خاصّ شرعاًشرط مع كونه مخالفاً للكتاب، يكون هوالمتّبع، فكذلك ما ثبت بالعموم، فدليلالوفاء بالشرط و لزوم القيام به، يعمّجميع الشروط لتجويز الشرع ذلك، إلّا أنّهيخرج منه ما هو المقدار الثابت من المخصّصو المقيّد و هي مخالفة الكتاب، دون السنّة.

(قلنا:) الخاصّ لا يمكن ردعه بعد كونهتامّاً صدوراً و جهة، و أمّا المطلق فلاينعقد إطلاقه لما مرّ. بل و هكذا العمومعندنا.

بل و لو قلنا في العمومات بالدلالةاللفظيّة كما عليه بعضهم تكون القضيّةالمذكورة موجبةً لتحديد مصبّ العامّ، وقيداً له، و يرجع «كلّ عالم يجب إكرامه»إلى‏ «كلّ عالم فقيه إسلاميّ» قضاءً لحقّما يقتضيه المحيط، فلا تخلط.

هذا مع أنّ الجمع المحلّى‏ بالألف واللام، لا يعقل دلالته الوضعيّة