خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
خصوصيّات الحكم الثابت بالكتاب ككونهمعجزاً، و وحياً، و غير ذلك فهي ملغاة لأجلذلك. هذا مع أنّ في هذه الأخبار إبطال الشرطلكون المشروط له تولّى ما ليس حقّا له، وليس له أهلًا، و هذا أعمّ كما هو الواضح. (و أنت خبير:) بأنّ ما يثبت بالكتاب العزيزقطعيّ الصدور، بخلاف غيره، إلّا ما ثبتبالسنّة القطعيّة، و هو نادر في بابالشروط العقلائيّة المخالفة. و كون الكتابمحترماً بين المسلمين و في الإسلام، يوجبهذه المزيّة. و أمّا الأخبار الظنّية فلا تقاسبالظواهر الظنّية فإنّ حجّية الظواهرأقرب إلى الواقع، بخلاف حجّية خبرالواحد مثلًا، و لا سيّما مع ما يتوجّهإليه من المبعّدات المحرّرة في الأُصولجدّاً، فلا يقاس الحكم الثابت بالقرآن عزّشأنه، بما يثبت بالخبر الواحد المتكفّل لهعامّي فطحيّ، كما لا يخفى. و أمّا قضيّة تولية ما ليس أهلًا له أوحقّا له، فهو ليس أعمّ لأنّ من الممكن أنلا يكون أهلًا لتولّي ما ثبت بالقرآن عزّاسمه، دون غيره لما أُشير إليه، فما أفادهالمحقّق الوالد وجهاً للأعمّية «1»، غيرواضح سبيله.
