فالأوّل باطل من جهة المخالفة، و الثانيباطل من جهة كونه محلّلًا و محرّماً جدّاًو واقعاً، و إذا كان صوريّاً فيبطل لعدمالاقتضاء.
و أمّا الطائفة الثاني، فيجوز أن يكون ذيلمعتبر ابن سِنان قانوناً كلّياً ذا مفهوم،و يكون الشرط في الصدر لمكان كونه غيرموافق باطلًا، و إن كان مخالفاً فتلزمالمعارضة بين خبري ابن سِنان «1» والطائفتين: الاولى، و الثانية لظهورالحصر في أنّ الشرط الباطل هو الشرطالمخالف.
(و توهّم:) أنّ الشرط غير الموافق مخالف،فيجمع بين الطائفتين لأنّ النسبة بينالمفهومين العدم و الملكة، و المفروض فيالشرط غير الموافق وجود الموضوع، في غيرمحلّه، كما تحرّر في الأخبار العلاجيّة«2»، و في مسألة حجّية الخبر الواحد «3».
نعم، يمكن دعوى: أنّه مضافاً إلىأقوائيّة مفهوم الحصر من احتمال كونالطائفة الثانية في التحديد، أنّ مانعيّةالمخالفة منصوص عليها، و أمّا شرطيّةالموافقة فلا تنصيص عليها، بل هي مجرّدظهور، فيكون الأوّل مقدّماً.
و أمّا التفصيل بين موارد مفهوم الحصر:بأنّه في مثل
لا تعاد الصلاة إلّا من خمس «4»
يستفاد الحصر إذا كان بينه و بين الخبرالآخر، عموماً من
(1) تقدّما في (2) لاحظ التعادل و الترجيح، الإمامالخميني (قدّس سرّه): 182. (3) تحريرات في الأُصول 6: 435. (4) زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)،أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة:الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، والسجود. الفقيه 1: 225/ 991، وسائل الشيعة 1: 371، كتابالطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8.
لطفا منتظر باشید ...
