خیارات جلد 2

قاضية بعدم لزوم القصد، و قد فصّلنا ذلكفي محلّه «1»، فما هو اللازم بعد الشرطبحكم العقل هو أن يحقّق المشروط خارجيّاً،أو يمنع عن تحقّقه في الخارج سواء قصدالوفاء بالشرط، أو لم يقصد. هذا في جانباشتراط فعل شي‏ء.

و أمّا في جانب اشتراط ترك شي‏ء، أو تركالبيع، فالعرف ببابك في فهم النهي و أنّالعهدة الحاصلة بالشرط، مبدأ انتزاع نهيالنهي عرفاً و عند العقلاء، و التدقيق فيذلك ينتهي إلى‏ إنكار الحكم الشرعيّرأساً.

(و أمّا الدعوى الثانية،) فالمحرّر منّافي الأُصول أنّ النهي عن البيع بما أنّهيلازم عدم الرضا به يستلزم فساده «2»لتوقّف صحّته على الإمضاء، و هو ينافيالارتضاء عرفاً و إن كان يمكن الجمع فيمحيط خارج عن فهم العقلاء، فلا تخلط.

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 2: 152.

(2) تحريرات في الأُصول 4: 363 و ما بعدها.